وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" اليوم اتفاقية جديدة لتطوير مجمع صناعي يضم 168 مصنعًا جاهزًا ومتخصصًا، في خطوة تستهدف تعزيز توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم سلاسل الإمداد، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية قطاع الطاقة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقدًا مع شركة عبر المملكة العقارية، إحدى شركات مجموعة عبر المملكة القابضة، لتطوير مجمع صناعي يضم 168 مصنعًا جاهزًا ومتخصصًا على مساحة 214 ألف متر مربع في "سبارك"، وذلك لتعزيز توطين المنتجات، ودعم موردي سلاسل الإمداد، وتمكين توطين المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية قطاع الطاقة وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

يهدف المشروع إلى توفير مصانع جاهزة ومتخصصة تسهم في استقطاب الشركات والموردين العالميين، وتمكينهم من تأسيس وتشغيل منشآتهم بتكلفة تنافسية وكفاءة عالية، من خلال توفير حلول مرنة تدعم مختلف أنشطة توطين المكونات والخدمات، بما يعزز تسريع جاهزية الشركات والموردين المرتبطين بقطاع الطاقة للبدء بأعمالهم التشغيلية.

وبموجب العقد، ستتولى شركة عبر المملكة العقارية تطوير المجمع الصناعي المتكامل، الذي صُمم لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المساندة له، وتوفير مصانع جاهزة متطورة، إلى جانب مرافق وخدمات داعمة وفق أعلى المعايير الصناعية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، ويرفع كفاءة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة.

تُعد مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" إحدى أبرز المدن الصناعية المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، إذ توفر منظومة متكاملة من البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والحلول الاستثمارية التي تدعم نمو الأعمال، وتعزز توطين الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة.

ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات وشبكات النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرة الشركات المحلية والعالمية على خدمة أسواق الطاقة في السعودية والمنطقة.

ويأتي المشروع امتدادًا للجهود المبذولة في مبادرة "نوطّن" التي أطلقتها وزارة الطاقة السعودية لتمكين الشركات المحلية والعالمية ورفع نسبة التوطين، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تعزيز ونمو الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوفير فرص استثمارية، وتوسيع قاعدة الموردين، ورفع إسهام المنشآت الوطنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات القطاع.