سجلت الصادرات غير النفطية السعودية مستوى تاريخيا العام الماضي عند 624 مليار ريال، بنمو سنوي 15 % مقارنة مع 543 مليارا في العام السابق، بدعم من الصادرات السلعية والخدمية التي واصلت أداءها الصعودي خلال العام.
مساهمة الصادرات غير النفطية السعودية في إجمالي صادرات المملكة ارتفعت إلى 44% العام الماضي مقابل 39% في عام 2024.
السعودية جاءت أعلى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو، وفق أحدث البيانات العالمية.
واتخذت الصادرات غير النفطية مسارا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت 325 مليار ريال في عام 2021، ثم 468 مليارا في العام التالي.
في عام 2023 سجلت هذه الصادرات 477 مليار ريال، ثم 543 مليار ريال في 2024.
الصادرات السلعية ترفع حصتها إلى 35 %
توزّع الأداء عبر 3 قطاعات رئيسية شكّلت محركات هذا الارتفاع، حيث بلغت صادرات السلع غير النفطية 225 مليار ريال العام الماضي مقارنة مع 217 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي قدره 4%.
تلقت الصادرات السلعية غير النفطية دعما بشكل رئيسي من صادرات السلع غير البتروكيماوية، التي نمت 12%، مسجلة مستوى قياسيًا بلغ 78 مليار ريال مقابل 70 مليار ريال في 2024.
ارتفعت حصة هذه الصادرات من إجمالي صادرات السلع غير النفطية إلى 35% العام الماضي من 332 % في 2024.
قيمة صادرات السلع غير البتروكيماوية ارتفعت من 58 مليار ريال عام 2021 إلى 78 مليار ريال العام الماضي.
وزادت حصتها من إجمالي السلع غير النفطية من 25% إلى 35% خلال الفترة ذاتها.
وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت صادرات السلع الغذائية والزراعية من 15 مليار ريال في 2021 إلى 24 مليار ريال العام الماضي.
صادرات الآلات والمعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها قفزت من 4.3 مليار ريال إلى 7.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت صادرات الأسمدة من 6.9 ملايين طن إلى 10.8 ملايين طن.
قطاع الخدمات يواصل الأداء الإيجابي
واصلت صادرات الخدمات أداءها الإيجابي، حيث بلغت 260 مليار ريال العام الماضي، مقابل 235 مليارا في 2024، بنمو سنوي 11%، لتسجّل أعلى قيمة سنوية لها.
اتخذت هذه الصادرات مسارا تصاعديا، بدأ بـ 48 مليار ريال في 2021، ثم 152 مليارا في العام التالي، و205 مليارات في 2023.
أداء القطاع جاء مدعوما بنمو جميع القطاعات الفرعية.
قطاعا السفر والنقل شكلا معًا 77% من إجمالي صادرات الخدمات العام الماضي، مع تسجيل نمو بنسبة 4% و30% بالترتيب.
سجّل قطاع إعادة التصدير نموًا متسارعًا، حيث بلغت قيمته 139 مليار ريال العام الماضي مقابل 91 مليارا في 2024، بنمو سنوي 53%، ومتجاوزًا لأول مرة حاجز 100 مليار.