دشن كيان تابع للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، منطقة إيداع جديدة داخل ميناء جدة الإسلامي، لتعزيز خدمات التخزين والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة وإعادة التصدير عبر المملكة، بحسب بيان اليوم.

المنشأة التي دشنتها "البحري للخدمات اللوجستية"، ستعمل وفق الأنظمة المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يتيح للشركات تخزين البضائع وإعادة تصديرها دون سداد الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة مقدما، إلى حين دخولها السوق المحلية، وفق اللوائح المنظمة لذلك، كما توفر خدمات تشمل التخزين، والمناولة، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

تبلغ مساحة المنطقة أكثر من 95 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تتجاوز 80 ألف طبلية، وقدرة تشغيلية تفوق مليون طبلية سنويا، وتضم 34 رصيف تحميل وتفريغ، ومرافق للتخزين المعتدل والمبرد والمجمد، ومنصة رقمية مرتبطة بمنصة فسح لتتبع الشحنات وإدارة العمليات في الوقت الفعلي.

قالت "البحري" إن موقع المنشأة داخل ميناء جدة الإسلامي يوفر اتصالاً مباشراً بمسارات الشحن الدولية، بما يدعم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق السعودية ودول الخليج وشرق أفريقيا، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد للشركات العاملة في قطاعات التجارة الإلكترونية والأغذية والأدوية والمشروعات الكبرى.

وقعت "البحري" كذلك مذكرة تفاهم مع "البحر الأحمر الدولية"، لبحث فرص التعاون في تقديم حلول لوجستية متكاملة لدعم الاحتياجات التشغيلية ومشروعات الشركة، وتعد "البحري" أكبر مشغل لناقلات النفط الخام والبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

الرئيس التنفيذي للشركة أحمد السبيعي، بين إن المشروع يأتي ضمن خطة "البحري" لتوسيع خدماتها اللوجستية المتكاملة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

تمتلك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 100% من رأسمال شركة البحري للخدمات اللوجستية، ولدى الأخيرة 8 ناقلات، فيما تتوقع استلام ناقلتين أخريين لدعم أعمال القطاع خلال العام الجاري.

ارتفع سهم "البحري" 13.7% منذ بداية العام، بعدما سجل خلال أبريل أعلى مستوياته السعرية منذ 2006 عند 39.48 ريال، قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه ليتداول حاليا عند 32.98 ريال، وجاء أداء السهم مدعوما باستفادة الشركة من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بجانب إعلانها تحقيق أعلى أرباح فصلية منذ 2003.

سجلت "البحري" خلال الربع الأول من 2026 أرباحا صافية بلغت 2.1 مليار ريال، وهي الأعلى منذ 2003، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية في عدد من القطاعات، ولا سيما قطاع نقل النفط.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 22.6% في رأسمال الشركة الوطنية للنقل البحري، كما تمتلك شركة "أرامكو للتجارة" إحدى شركات "أرامكو السعودية" نسبة قدرها 20% في رأسمال الشركة.