ينتظر أن تلزم وزارة الرياضة السعودية، الأندية بتشكيل لجنة للاستثمار ترتبط مباشرة بمجلس الإدارة، وإعداد إستراتيجية استثمار تمتد لـ 5 أعوام، تشمل رؤية النادي وحصر الأصول والسياسات الاستثمارية.
جاء ذلك وفق لائحة استثمارات الأندية التي طرحتها الوزارة لاستطلاع العموم، مشترطة أن يرأس لجنة الاستثمار عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة ومنسوبي النادي، مع اعتماد تشكيلها من قبل الوزارة.
ويهدف الاستطلاع وضع إطار قانوني متكامل يحكم استغلال الأصول المادية والمعنوية للأندية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية والكفاءة المالية في القطاع الرياضي.
ويستمر الاستطلاع الموجه لقطاع الشباب والرياضة حتى الـ 24 من يوليو الجاري، لاستقبال مرئيات وملاحظات المختصين والجمهور قبل إقرار اللائحة بصورتها النهائية ودخولها حيز التنفيذ رسمياً برسم الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة 33 مادة، أبرز 10 قرارات استثمارية فيها، إلزام جميع الأندية بتشكيل لجنة استثمار مستقلة، اعتماد سياسة استثمارية تمتد لـ 5 أعوام، اشتراط دراسات جدوى متكاملة قبل أي مشروع استثماري، تنظيم تأسيس الأذرع الاستثمارية للأندية.
وذلك إلى جانب حظر الاستثمارات عالية المخاطر أو التي تتجاوز 40% من رأس المال، اشتراط موافقة الوزارة على عدد من المعاملات الاستثمارية الحساسة، تنظيم استثمار الاسم والشعار والملكية الفكرية، تخصيص حساب مالي مستقل لكل مشروع استثماري.
وتضمنت أيضا فرض قواعد صارمة للحوكمة والإفصاح وتعارض المصالح، وإلزام الأندية برفع تقارير مالية واستثمارية دورية للوزارة.
وحددت اللائحة مفاهيم الاستثمار، الأصول المادية والمعنوية، الذراع الاستثماري، ولجنة الاستثمار، فيما تسري على جميع الأندية الرياضية وأذرعها الاستثمارية، مع استثناء بعض المعاملات المنظمة بلوائح خاصة.
وسمحت اللائحة بالاستثمار في الأنشطة الرياضية، الإعلام، الرعاية، الإعلانات، العقارات، والملكية الفكرية، مع اشتراط تخصيص أصل للاستثمار وتوفير احتياطي لا يقل عن 20% من قيمة المشروع مع إلزام الأندية بمراعاة أنظمة الاتحادات والروابط الرياضية عند تنفيذ الاستثمارات.
وحظرت اللائحة الاستثمار في ملكية الكيانات الرياضية، والإقراض، والمضاربات عالية المخاطر، والاستثمارات التي تتجاوز 40% من رأس المال إضافة إلى حظر التعامل مع جهات أو أنشطة مخالفة أو مرتبطة بالتبغ والنيكوتين.
فيما ألزمت كل نادٍ بتشكيل لجنة استثمار مستقلة، تتولى إعداد السياسة الاستثمارية، ودراسة الفرص، والتوصية لمجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية، مع تنظيم تشكيلها وآلية اجتماعاتها وصلاحياتها.
كما اشترطت اللائحة إعداد دراسة شاملة لكل مشروع استثماري، تتضمن السوق، والجدوى الاقتصادية، والدراسة المالية، والفنية، والنظامية، والمخاطر، ومنح مجلس الإدارة صلاحية اعتماد الاستثمار.
وذلك مع اشتراط أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في المشاريع الكبيرة أو طويلة الأجل أو مرتفعة المخاطر، والحصول على موافقة الوزارة في الحالات المحددة، وإعفاء بعض المعاملات مثل الرعاية والإعلانات وبعض عقود التأجير من الدراسة التمهيدية، مقابل إعداد تقرير مختصر واعتماده.
وسمحت اللائحة باستثمار اسم النادي وشعاره وحقوقه الفكرية مع حظر التنازل عنها أو رهنها إلا بموافقة الوزارة، إضافة لتنظيم تعاقدات الإعلانات وقصرها على منشآت النادي ومنصاته وفعالياته الرياضية.
ومنحت اللائحة إدارات الأندية حق تنظيم عقود الرعاية والسماح باستغلال أصول النادي مقابل عوائد مالية أو مزايا متفق عليها، وتحديد سقف عمولة الوسطاء بـ 3%، وحظر الإعلان أو الرعاية لعدد من الأنشطة والمنتجات المحظورة.
اللائحة منحت الأندية كذلك تنظيم وإنشاء الشركات الاستثمارية التابعة للأندية، حيث اشتراط موافقة الوزارة ووضع ضوابط للحوكمة والاستقلالية والإدارة ومنع تعارض المصالح، وإلزام الأندية بالشفافية والعدالة في اختيار المستثمرين، واشتراط الضمانات البنكية والتحقق من الملاءة النظامية والمالية.
كما تم تحديد الحد الأدنى من البنود الواجب تضمينها في عقود الاستثمار مثل: مدة العقد، والضمانات، والجزاءات، وآليات إنهاء العقد، وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ العقود، مع اشتراط موافقة مجلس الإدارة على التعديلات الجوهرية أو إنهاء العقود، وحفظ جميع الوثائق والحقوق الاستثمارية وتنظيم بياناتها وتحديثها.
وحول الحسابات المالية، طالبت اللائحة تخصيص حساب بنكي مستقل لكل استثمار، وإعداد تقارير مالية دورية، وإخضاعها لمراجع حسابات مستقل، وضع سياسات للحوكمة تشمل الإفصاح، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، وفرض الإفصاح عن أي تعارض مصالح، ومنح مجلس الإدارة صلاحية منع المشاركة في القرار أو إيقاف الاستثمار عند الحاجة.
كما ألزمت اللائحة جميع الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات الاستثمارية وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الضوابط النظامية، ووضع سياسات وآليات لرصد المخاطر الاستثمارية والتعامل معها والحد من آثارها، وإنشاء لجنة أو وحدة للمراجعة الداخلية لمتابعة كفاءة الرقابة على الاستثمارات.
وزارة الرياضة من خلال اللائحة اشتراط موافقتها على استثمار الأصول الحكومية، والرعاية، والإعلانات، والاستثمارات الخارجية، وبعض المعاملات الأخرى، ورفع الميزانيات والتقارير المالية والسنوية الخاصة بالاستثمارات إلى الوزارة ضمن مدد زمنية محددة.
