أطلقت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا (PFA) تحركاً قانونياً ضد رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية (EFL)، اعتراضاً على ضوابط جديدة تحد من إنفاق أندية الدرجة الأولى “ليج وان” على أجور اللاعبين، في تجدد لنزاع سبق أن خاضه الطرفان بشأن القيود على الرواتب.

وبحسب “Inside World Football”، يتركز الخلاف على تعديلات أقرتها الأندية في مايو لموسم 2026-2027، تخفض نسبة الإيرادات التي يمكن لأندية “ليج وان” إنفاقها على الأجور من 60% إلى 50%.

وبموجب القواعد الجديدة، سيسمح للنادي الهابط من دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” بإنفاق ما يعادل 65% من إيراداته في موسمه الأول في “ليج وان”، انخفاضاً من 75%، فيما يمكن احتساب 50% فقط من الأموال التي يضخها الملاك ضمن الموارد المتاحة للإنفاق على الأجور.

تستند رابطة اللاعبين في تحركها القانوني إلى أن التغييرات التي تؤثر في أجور اللاعبين لا يمكن إقرارها من دون اتفاق كامل عبر اللجنة المهنية للتفاوض والتشاور في كرة القدم، التي تضم رابطة اللاعبين ورابطة دوري كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وترى الرابطة أن آلية تصويت الأندية على الإجراءات الجديدة، التي ستقيد ما يمكن إنفاقه على أجور اللاعبين، لم تتوافق مع عملية التشاور والاتفاق المطلوبة من أعضاء اللجنة.

في المقابل، قالت رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية إنها “قلقة وتشعر بخيبة أمل” من موقف رابطة اللاعبين، رافضةً تفسيرها بأن تطبيق التعديلات يتطلب موافقة كاملة من جميع الأطراف في اللجنة.

وأكدت “EFL” أن التعديلات نوقشت بصورة موسعة ضمن اللجنة، بما في ذلك مع رابطة اللاعبين، وأنها تستهدف التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة على الأندية وتقليل اعتمادها على تمويل الملاك، بما يدعم الاستدامة المالية للمسابقة.

ليست المواجهة الحالية الأولى بين الطرفين بشأن القيود على الأجور. ففي 2021، نجحت رابطة اللاعبين في الطعن على خطة لفرض سقف ثابت للرواتب في “ليغ وان” و”ليغ تو”.

وأيدت هيئة تحكيم مستقلة حينها موقف رابطة اللاعبين، معتبرة القيود المقترحة تمثل تغييراً جوهرياً يؤثر في شروط عمل اللاعبين، ولا يمكن تطبيقها من دون اتباع آلية الاتفاق المطلوبة.

وبعد خمسة أعوام، تغيرت أداة ضبط الإنفاق، لكن جوهر الخلاف بقي قائماً؛ فالأندية تسعى إلى تشديد السيطرة على التكاليف والخسائر، بينما تتمسك رابطة اللاعبين بدورها في إقرار أي قيود تنعكس مباشرة على أجور أعضائها.

بدأ أثر ضوابط الإنفاق يظهر بالفعل على أكسفورد يونايتد، الهابط من “تشامبيونشيب” إلى “ليغ وان”، إذ أعلن النادي في 9 يوليو خضوعه لحظر مؤقت يمنعه من تسجيل لاعبين جدد بسبب عدم امتثاله لقواعد بروتوكول إدارة تكاليف الفريق.

ويحول الحظر دون تسجيل تعاقدات جديدة حتى يستوفي النادي المتطلبات المالية، في مؤشر على التأثير المباشر للقواعد في تحركات الأندية في سوق اللاعبين.

ويضع التحرك القانوني الجديد قدرة رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية على تشديد القيود المالية أمام اختبار قضائي جديد، في مواجهة تتمحور حول التوازن بين حماية الاستدامة المالية للأندية وحقوق اللاعبين في المشاركة في القرارات التي تؤثر في أجورهم.