بدأ النائب الأمريكي جيمي راسكين، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، تحركا رقابيا يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مطالبا بالكشف عن تفاصيل العلاقة التي جمعت فيفا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولي إدارته.
وطلب راسكين من إنفانتينو تسليم وثائق ومراسلات تتعلق بأي امتيازات أو هدايا أو منافع قدمها الاتحاد الدولي إلى ترمب أو أفراد عائلته أو مساعديه، إلى جانب سجلات الزيارات الخاصة بمكاتب فيفا داخل برج ترمب في نيويورك. كما دعا إلى عقد جلسة استجواب رسمية يتم توثيقها بشكل مكتوب.
وتزايد الجدل حول علاقة إنفانتينو بترمب خلال الفترة التي سبقت كأس العالم 2026، خاصة بعد منح الرئيس الأمريكي جائزة أطلق عليها اسم "جائزة فيفا للسلام" خلال حفل قرعة البطولة في واشنطن. كما تحدثت تقارير عن تسريع أعمال تطوير مركز كينيدي لاستضافة المناسبة بدعم من الإدارة الأمريكية.
وخلال منافسات المونديال، تعرض الاتحاد الدولي لانتقادات جديدة بعدما تدخل ترمب في قضية إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون عقب طرده في إحدى المباريات.
وبعد مراجعة القرار تم رفع العقوبة، ما أتاح للاعب المشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16، وهو ما أثار اعتراضات واسعة وأعاد النقاش حول مدى استقلالية قرارات فيفا.
كما ظهر ترمب إلى جانب إنفانتينو وقادة كندا والمكسيك خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية. وعند نزول ترمب وإنفانتينو إلى أرض الملعب واجها ردود فعل سلبية من بعض الجماهير الحاضرة.
ويستند التحقيق أيضا إلى قرار سابق لوزارة العدل الأمريكية بإنهاء ملاحقات قضائية ضد عدد من المتهمين في ملفات فساد مرتبطة بكرة القدم العالمية، بينهم مسؤولون سابقون في فيفا كانوا جزءا من القضية الشهيرة التي هزت الاتحاد عام 2015.
وفي رسالته، اعتبر راسكين أن وصول إنفانتينو إلى رئاسة فيفا كان يفترض أن يمثل مرحلة إصلاح جديدة، لكنه اتهمه بإضعاف آليات الرقابة الداخلية وتقليص دور لجنة الأخلاقيات، ما فتح الباب أمام تعزيز علاقاته السياسية بعيدا عن معايير الشفافية المطلوبة.
كما تناولت الرسالة ملف بيع تذاكر كأس العالم، وهو الملف الذي يخضع لتحقيقات في الولايات المتحدة بسبب نظام التسعير المتغير الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، الأمر الذي حد من قدرة كثير من الجماهير على حضور المباريات.
واتهم راسكين الاتحاد الدولي باستغلال علاقته القوية بإدارة ترمب لتحقيق مكاسب على حساب المستهلك الأمريكي، من خلال ما وصفه بأساليب بيع مضللة وارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار.
ومنح النائب الأمريكي الاتحاد الدولي مهلة حتى 9 أغسطس لتقديم الوثائق المطلوبة وتحديد موعد لجلسة الاستجواب، رغم أن استدعاء إنفانتينو بشكل إلزامي يتطلب دعما من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وأشار التقرير إلى أن التعاون بين فيفا والولايات المتحدة لا يرتبط فقط بمونديال 2026، إذ تستعد البلاد لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم للسيدات 2031، وسط حديث متزايد عن إمكانية احتضانها أيضا نسخة الرجال عام 2038.
وفي المقابل، دافع إنفانتينو عبر حسابه على إنستغرام عن نجاح البطولة، معتبرا أن الانتقادات الموجهة إليه تستند إلى معلومات مضللة وحملات تستهدف الاتحاد الدولي.
غير أن منظمة "فير سكوير" الحقوقية انتقدت تصريحات رئيس فيفا، وقال مديرها نيكولاس ماكغيغان إن مواقفه تعكس ابتعادا عن الواقع، معتبرا أنه لم يعد مدركا لحجم الانتقادات المتزايدة الموجهة إليه خارج أروقة المؤسسة.
ورغم استمرار الجدل، لا يزال إنفانتينو يحظى بتأييد أكثر من 200 اتحاد وطني قبل انتخابات رئاسة فيفا المقبلة في مارس، بينما أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم نيته التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات بشأن الدور الذي لعبه ترمب في قضية إلغاء عقوبة بالوغون.
