غابت 10 طواقم تحكيمية دولية من بينها الطاقم السعودي، عن إدارة مباريات كأس العالم 2026، واقتصرت مشاركتهم على الأدوار المساندة كحكم رابع أو حكام لتقنية الفيديو (VAR).

لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي بيان رسمي يخص طواقم تحكيمية بعينها لشرح عدم إسناد مباريات ساحة لها، لكن بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام قال في أحد الدورات "في الأدبيات التنظيمية للبطولة على أن القائمة المستدعاة تمثل فريقاً واحداً متكاملاً، ويُعد التكليف بوظيفة الحكم الرابع أو التواجد في غرف تقنية الفيديو (VAR) جزءاً أصيلاً وموازياً لإدارة اللقاء من داخل الساحة".

وتتقاضى الطواقم التي لم تُسند لها أي مباراة كحكام ساحة رئيسيين مستحقات مالية ثابتة ومجزية تضمنها الـ "فيفا" لمجرد التواجد في القائمة النهائية.

وبناءً على التحديثات المعتمدة من الاتحاد الدولي، تتوزع المستحقات المضمونة لهذه الطواقم على النحو التالي: 100 ألف دولار بشكل ثابت بمجرد اختياره في القائمة الرسمية المونديالية، حتى لو لم يطلق صافرة واحدة كحكم رئيسي، يُضاف إلى المبلغ الثابت مكافأة عن كل مباراة يشارك فيها كحكم رابع.

يتقاضى الحكم المساعد مكافأة أساسية ثابتة تبلغ 25 ألف دولار، يُضاف إليها أجر مخصص عن كل مواجهة يشاركون فيها ضمن أطقم الدعم كحكام مساعدين احتياط أو حكام خطوط مساندين.وإلى جانب المبالغ المقطوعة السابقة، يضمن الـ "فيفا" لجميع طواقم التحكيم المتواجدة في المونديال (المشاركة رئيسياً أو مسانداً)، بدل يومي يغطي مصاريف النفقات الشخصية طوال فترة الإقامة بالبطولة.

كما يتكفل الـ "فيفا" بالكامل بتكاليف تذاكر الطيران (درجة أولى/أعمال)، الإقامة في فنادق 5 نجوم، الرعاية الطبية، والتأهيل البدني والنفسي، حيث لا يخرج الطاقم الغائب خالي الوفاض؛ فحكم الساحة يضمن 100 ألف دولار كحد أدنى، والمساعد يضمن 25 ألف دولار كحد أدنى، يضاف إليها بدلات تواجدهم اللوجستي والوظائف المساندة الأخرى بالملعب.