يقدم هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بجرينلاند، تذكيرا باردا لقادة أوروبا وخارجها عنوانه "لا اتفاق نهائي على الإطلاق".

ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 10%، ترتفع إلى 25% خلال يونيو، على 8 دول أوروبية بينها الدنمارك، على خلفية إعلانها إجراء مناورات عسكرية رمزية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جرينلاند ردا على تصعيد أمريكا.

رغم أن هذه الرسوم ليست مؤكدة التنفيذ، فإن التهديد شكل تصعيدا فجا وإهانة لحلفاء مقربين لأمريكا، ويطأ اتفاق التجارة بينها وبين أوروبا الذي جرى التوصل إليه قبل 6 أشهر فقط في منتجع ترمب بـ "تيرنبيري" في اسكتلندا.

سارع المستهدفون في أوروبا إلى الرد، إذ وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تهديد الرسوم بأنه "خاطئ تماما"، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "غير مقبول"، وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده لن تُبتز.

دعا مشرع أوروبي بارز إلى وقف الهدنة التجارية بين أمريكا وأوروبا التي أبرمت في يوليو، فيما من المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لمناقشة الخطوات التالية للتكتل، بحسب شخص مطلع على الأمر.

خطاب الرسوم سلط الضوء أيضا على عدد من الدروس الآخذة في الظهور في الإدارة الثانية لترمب، لا شيء خارج نطاق التفاوض، والتحالفات تقابل بالريبة، والقوة والنفوذ هما الحاكم.

"من اعتقد أن العام الثاني سيكون عاما من استقرار الرسوم الجمركية، عليه أن يدرك أن الأمر يبدو إلى حد كبير مثل العام الأول" بحسب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في "المجلس الأطلسي" جوش ليبسكي، الذي أضاف "سيكون هناك رد موحد، أولا بسبب مدى توحد أوروبا حول قضية جرينلاند، وثانيا بسبب الثمن السياسي الكبير الذي دفعته أوروبا بالفعل مقابل اتفاق تيرنبيري".

تطبق رسوم ترمب على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، وجاء الإعلان في وقت شهدت فيه الدنمارك احتجاجات واسعة ترفض بشدة أي سيطرة لأمريكا على جرينلاند.

اللافت أن ترمب أعلن هذه الرسوم بعد أن قالت تلك الدول "بعضها من أقدم حلفاء أمريكا وجميعها أعضاء في الناتو"، إنها سترسل عشرات الجنود فقط إلى جرينلاند للمشاركة في مناورة مشتركة.

قال محلل التجارة في "معهد كاتو" الليبرالي سكوت لينسكم قال "نحن لا نتحدث عن إيران، بل عن الدنمارك"، مضيفا "هذه الخطوة ستغضب "الكثير من الناس".

السيناتور الجمهوري توم تيليس والديموقراطية جين شاهين، أصدرا بيانا مشتركا دعوا فيه دونالد ترمب إلى التوقف عن التهديدات وتفعيل الدبلوماسية، وكتب الرئيسان المشاركان لمجموعة الناتو في مجلس الشيوخ "الاستمرار في هذا المسار سيئ لأمريكا، وسيئ لأعمالها، وسيئ لحلفائها".

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيدرس بجدية غزو جرينلاند، رغم أنه أبقى هذا الاحتمال مفتوحا باستمرار، واتهم أحد كبار مسؤوليه، في حديث لقناة "فوكس نيوز" مساء الجمعة، أوروبا بالاعتماد المجاني على أمريكا، وقال إن مصير جرينلاند يجب أن يعكس من يمتلك القدرة على حمايتها رغم أنها، بوصفها جزءا من الدنمارك، قد يؤدي أي هجوم عليها من طرف معاد إلى تفعيل بند الدفاع المشترك للحلف، المعروف بالمادة الخامسة، وما قد يستتبعه من رد أمريكي محتمل.

نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر قال "الدنمارك دولة صغيرة باقتصاد صغير وجيش صغير، لا يمكنها الدفاع عن جرينلاند، للسيطرة على إقليم يجب أن تكون قادرا على الدفاع عنه وتحسينه وإعماره، الدنمارك فشلت في كل اختبار من هذه الاختبارات".

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر هذا الأسبوع "إن جرينلاند كونها جزءا من الدنمارك، مشمولة من حيث المبدأ ببند التضامن المتبادل في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي".

بدلا من ذلك يواجه أعضاء الناتو الآن ضغوطا اقتصادية من عضو داخل التكتل نفسه لدعم استيلاء بالقوة، في تطور استثنائي حتى بمعايير نهج الصفقات الذي يجاهر به ترمب.

حتى الآن، حاول القادة الأوروبيون إلى حد كبير استرضاء ترمب عبر عقد الصفقات وتجنب مواجهته، ولا سيما في ظل سعيهم للحفاظ على الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي لأوكرانيا لصد العدوان الروسي، لكن التحرك بشأن غرينلاند قد يغيّر حسابات الاتحاد الأوروبي.

قال لينسكم "كان الحلفاء قد خلصوا سابقا إلى أن استرضاء ترمب والمضي قدما أفضل من التصعيد، وأن ذلك يمنح الشركات والمستثمرين قدراً من اليقين. لكن من الواضح أن هذا غير صحيح، الحكومة الوحيدة التي يبدو أنها دفعت ترمب إلى التراجع حتى الآن هي الصين، وقد فعلت ذلك عبر إجراءات انتقامية شديدة".

قد لا تدخل الرسوم المرتبطة بجرينلاند حيز التنفيذ، إذ قد يسعى ترمب إلى فرضها بموجب قانون قد تبت فيه المحكمة العليا قريبا، ما قد يحد من الصلاحيات التي استخدمها حتى الآن لفرض رسوم بسرعة على الحلفاء والخصوم على حد سواء.

قال كل من ليبسكي ولينسكم إنهما يعتقدان أنه من غير المرجح، في ظل قضية المحكمة العليا وعوامل أخرى، أن تبدأ الرسوم فعلياً في الأول من فبراير.

وقال ليبسكي "ليس مستحيلا، لكن الاحتمال ضعيف"، مضيفا أنه ليس واضحا أيضا ما الذي قد تساوم عليه أوروبا للحصول على تأجيل، كما حدث في مفاوضات جمركية أخرى. وأضاف "هذا مختلف عن تهديد تقليدي".

أثار تهديد ترمب انتقادات من النائب الجمهوري المتقاعد دون بيكون، الذي قال إن على الكونغرس استعادة صلاحيات الرسوم الجمركية التي ركزها ترمب في قبضته، وتوقع مساءلة ترمب إذا أقدم على غزو.

قال بيكون لشبكة "سي إن إن" : "أشعر أن من واجبي، وأمثالي، أن نرفع الصوت ونقول إن هذه التهديدات والتنمر على حليف أمر خاطئ"، مضيفا "وبشأن الاحتمال الغريب أنه جاد بشأن غزو غرينلاند، أود أن أبلغه أن ذلك سيكون على الأرجح نهاية رئاسته، معظم الجمهوريين يدركون أن هذا خطأ أخلاقي، وسنقف ضده".

وصف رون وايدن أكبر الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أحدث تهديد لترمب بأنه "خيال إمبراطوري عديم الجدوى"، ودعا مشرعين آخرين إلى التنصل منه. وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الديمقراطيين سيقدمون تشريعا يهدف إلى منع ترمب من فرض هذه الرسوم.