يستعد كيفن وارش لأول ظهور له أمام الكونجرس بصفته رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، وخلال يومين من الإدلاء بشهادته، سيناقش مع المشرعين بيانات جديدة عن التضخم في أمريكا.
يسبق جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء 10 صباحا بتوقيت واشنطن، صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، ثم سيدلي كيفن وارش بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إصدار المكتب بيانات أسعار المنتجين.
انحسار متوقع للتضخم الأمريكي
يتوقع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يُظهر التقريران بعض الانحسار في الضغوط بعد ارتفاع الأسعار بين مارس ومايو.
يرجح أن يكون الانخفاض الأخير في أسعار البنزين قد ساهم في تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي قد يسجل أول انخفاض شهري له منذ اندلاع الجائحة في 2020.
لكن مؤشر أسعار المنتجين قد يُظهر استمرار تصاعد ضغوط التضخم في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، مع تواصل انتقال تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى الاقتصاد.
يتوقع الاقتصاديون تسارع معدل التغير السنوي في المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 5.2% من 4.9%.
عودة تصريحات مسؤولي الفيدرالي
من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال الأسبوع المقبل، في مؤشر إلى أن حالة الهدوء التي خيمت على البنك المركزي بعد تولي وارش منصبه ربما بدأت تنحسر.
تشمل أبرز التصريحات المرتقبة كلمة لمحافظ الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين، وتصريحات لرئيس البنك في نيويورك جون وليامز ومحافظة الفيدرالي ليزا كوك يوم الأربعاء، وكلمات لنائب رئيس البنك فيليب جيفرسون، ورئيسة الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ورئيس البنك في كانساس سيتي جيف شميد، يوم الخميس.
تتضمن البيانات الأمريكية المرتقبة أيضا أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، ثم بيانات الإنتاج الصناعي وبدء بناء المنازل وثقة المستهلكين يوم الجمعة.
كبير محللي الاقتصاد الأمريكي لدى "بلومبرغ إيكونوميكس" أندرو ساكر قال "الأسواق تأخذ في اعتبارها حاليا احتمالا بـ 24% لرفع الفائدة في يوليو، وهي نسبة منخفضة للغاية بحيث يصعب معها الاعتقاد بأن الفيدرالي سيتحرك فعليا حينها، ويرجح أن يتطلب ارتفاع هذا الاحتمال بدرجة كبيرة صدور تقرير تضخم قوي وتبني رئيس البنك نبرة متشددة بوضوح يوم الثلاثاء، وكلاهما غير مرجح في رأينا".
توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير في كندا
في كندا يتوقع على نطاق واسع، أن يبقي مسؤولو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع السادس يوم الأربعاء.
يواصل بنك كندا الموازنة بين الضغوط النزولية على التضخم الناجمة عن الاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة والزخم الصعودي الناتج عن الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط.
دفعت أسعار البنزين المرتفعة التضخم العام إلى 3.2%، رغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي منخفضة.
قد تظهر مبيعات المنازل القائمة وعمليات بدء بناء المساكن في يونيو استمرار التحسن، ما يمدد تعافيا تدريجيا بعد فترة طويلة من الضعف، ورغم انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، تشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش في الربع الثاني.
على صعيد آخر، تتضمن الأحداث المرتقبة خلال الأسبوع الحالي احتمال رفع أسعار الفائدة في كوريا، وبيانات النمو في الصين، وخطابات "مانشن هاوس" السنوية في بريطانيا.
