لم تعد كلمة "شبيه" على أرفف متاجر التجزئة السعودية مقتصرة على عشرات الأصناف، بل امتدت إلى مئات المنتجات بين شبيه الجبن والقشطة واللبنة والحليب، مدفوعة بفارق سعري كبير مقارنة بالمنتجات الأصلية، فيما بلغ حجم سوق شبيه الجبن وحده نحو 170 مليون ريال في 2024، وسط توقعات بنمو سنوي مركب بنحو 11%.

وبحسب مختصين تحدثوا لـ"الاقتصادية"، لا تكمن المسألة في وصف المنتج بـ"الشبيه" بحد ذاته، بقدر ما ترتبط بمكوناته والكميات المستهلكة منه، محذرين من أن تحويل الأغذية فائقة المعالجة إلى مكون أساسي ومتكرر على مائدة الأسرة قد يرفع استهلاك السعرات والدهون المشبعة ويخفض جودة النظام الغذائي.

في المقابل، يمنح فارق الأسعار هذه المنتجات ميزة تنافسية واضحة، إذ رصدت جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" تفاوتا كبيرا بين أسعار بعض منتجات شبيه الجبن ونظيرتها الطبيعية، في وقت باتت فيه المنتجات الشبيهة تحجز مساحة متزايدة على أرفف متاجر التجزئة.

قالت أريج كعكي، المستشارة في السياسات الاقتصادية، إن حجم سوق شبيه الجبن في السعودية بلغ نحو 45.37 مليون دولار، ما يعادل نحو 170 مليون ريال، خلال 2024، مع توقعات بنمو سنوي مركب يقارب 11%.

وأوضحت أن أوروبا تعد من أكبر الأسواق الإقليمية لشبيه الجبن، بحصة تقارب 44.2% من السوق العالمية في 2025، تليها أسواق أمريكا الشمالية وآسيا.

وبحسب كعكي، يمثل شبيه الجبن منافسا للجبن الطبيعي، خصوصا في الأغذية المصنعة والبيتزا وقطاع المطاعم، نتيجة انخفاض تكلفته وملاءمته لبعض الاستخدامات الصناعية.

إلا أنها أشارت إلى أن الأدلة المتاحة لا تعني وجود تراجع شامل في سوق الجبن الطبيعي بسبب المنتجات الشبيهة، إذ يتركز تأثير المنافسة في قطاعات واستخدامات محددة.

قال رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، الدكتور عائض القحطاني، إن منتجات "الشبيه" هي منتجات يستبدل فيها دهن الحليب الطبيعي كليا أو جزئيا بزيوت نباتية، غالبا ما يكون من بينها زيت النخيل، مع إضافة مكونات أخرى مثل أملاح الاستحلاب والنشويات والمثبتات بحسب طبيعة المنتج.

وأوضح أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت المصانع والمستوردين منذ مطلع 2020 بكتابة كلمة "شبيه" على العبوات، بهدف حماية حق المستهلك في معرفة طبيعة المنتج الذي يشتريه.

وأشار إلى أن الهيئة أكدت سلامة هذه المنتجات وخضوع المواد المستخدمة فيها للوائح والمواصفات المعتمدة، فيما نفذ مفتشوها آنذاك 794 جولة تفتيشية شملت المصانع ومستودعات المستوردين والأسواق المركزية للتحقق من الالتزام بالقرار.

وأسفرت الجولات عن ضبط مخالفات لدى 31 منشأة، شملت 176 منتجا مخالفا بوزن إجمالي بلغ نحو 1045 طنا.

وشدد القحطاني على أن النقاش الصحي حول هذه المنتجات ينبغي ألا يخلط بين سلامة المنتج وقيمته الغذائية، قائلا إن "الإشكال ليس في سلامة هذه المنتجات، وإنما في القيمة الغذائية والمكونات، لضمان نظام غذائي جيد وتفادي السمنة".

لفت القحطاني إلى أهمية التفريق بين المنتج نفسه وبين النمط الغذائي الذي ينتمي إليه، موضحا أنه لا توجد أدلة علمية تتيح القول إن شبيه الجبن أو القشطة أو الحليب بحد ذاته يسبب السرطان، كما لا توجد، بحسب قوله، دراسة تناولت هذه المنتجات تحديدا وأثبتت ذلك.

وأوضح أن بعض هذه المنتجات تدخل ضمن الأغذية فائقة المعالجة، وقد تحتوي، بحسب النوع والتركيبة، على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، خصوصا عند استخدام زيت النخيل، إلى جانب الملح والنشويات والمواد المضافة، فيما قد تقل قيمتها الغذائية مقارنة بالمنتجات الطبيعية.

وأشار إلى توصية منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز الدهون المشبعة 10% من إجمالي السعرات اليومية، لافتا إلى إمكانية الاستعاضة عن بعض المنتجات بخيارات مثل اللبنة والجبن الأبيض قليل الملح والجبن القريش والزبادي اليوناني.

ونبه القحطاني إلى أن الحديث عن الزيوت النباتية لا يعني أنها جميعا ضارة، مشيرا إلى أن زيت الزيتون، على سبيل المثال، يعد من أفضل مصادر الدهون.

وقال إن وجود كلمة "شبيه" على العبوة لا يمثل تحذيرا من ضرر المنتج، وإنما إفصاح عن اختلاف تركيبته، مضيفا أن المستهلك الواعي ينبغي أن يقرأ قائمة المكونات وألا يكتفي بالاسم التجاري.

وأظهرت جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" في عدد من متاجر التجزئة تفاوت أسعار منتجات شبيه الجبن بحسب النوع والمنشأ، إذ راوحت في عدد من المنتجات بين 15 و30 ريالا للكيلوجرام.

وراوحت أسعار بعض الأصناف بين 22 و25 ريالا للكيلوجرام، فيما راوحت أصناف أخرى مستوردة من مصر بين 15 و25 ريالا، مقابل أسعار وصلت إلى 60 و65 ريالا للكيلوجرام لبعض أنواع الجبن الأصلي.

ويمنح هذا الفارق السعري المنتجات الشبيهة مساحة أكبر للمنافسة، خصوصا بين المستهلكين الباحثين عن خيارات أقل تكلفة، وكذلك في الاستخدامات التجارية التي تعتمد على كميات كبيرة.

القشطة.. عبوات صغيرة وأحجام تجارية

وتعد منتجات شبيه القشطة من الأصناف واسعة الانتشار في متاجر التجزئة، وغالبا ما تباع في عبوات صغيرة بدلا من الوزن، بأحجام تراوح بين 95 و190 جراما وبأسعار تبدأ من نحو 2.5 ريال وتصل إلى 4.5 ريال للعبوة، وفقا للجولة الميدانية.

وفي بعض المتاجر الاقتصادية والمخفضة، تتوافر أحجام تجارية كبيرة تقترب من 10 كيلوجرامات، بأسعار تراوح بين 80 و105 ريالات.

قال عبدالله الشهري، أحد المستهلكين، إنه جرب منتجات شبيهة بالجبن لكنه لم يكن راضيا عن بعضها، لذلك يقتصر شراؤه لها على الحاجة وبكميات محدودة، مشيرا إلى ملاحظته تزايد انتشارها في المتاجر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هناك اختلافا واضحا في مذاق بعض منتجات شبيه الجبن مقارنة بالأجبان الأصلية، مشيرا إلى أنه لاحظ تغير رائحة بعض المنتجات بعد تركها خارج التبريد لفترة طويلة.

ويرى الشهري أن السعر يمثل أحد أبرز عوامل جذب المستهلكين إلى هذه الفئة، مشيرا إلى وجود فروق سعرية كبيرة في بعض الأصناف مقارنة بالمنتجات الأصلية، إضافة إلى كثافة العروض الترويجية عليها من نوع "اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا".

كما لاحظ تزايد عرض هذه المنتجات في مواقع بارزة داخل بعض المتاجر، ما يعزز حضورها أمام المستهلكين.

من جانبه، قال بندر الدوسري، أحد المتسوقين، إنه يشتري شبيه القشطة لاستخدامه في تزيين الحلويات المنزلية، موضحا أن الفارق في الطعم مقارنة بالقشطة الأصلية قد لا يكون واضحا لبعض المستهلكين، خصوصا عند استخدامها ضمن وصفات تحتوي على مكونات متعددة.

وأرجع انتشار المنتجات الشبيهة خلال الفترة الأخيرة إلى انخفاض أسعارها ورغبة بعض المستهلكين في خفض الإنفاق على الغذاء.

وأشار إلى أن أسعار بعض المنتجات الشبيهة تراوح بين 15 و18 ريالا للكيلوجرام، مقابل نحو 60 ريالا لبعض أنواع الأجبان الأصلية، بحسب المنتج والوزن.

وفي ظل هذا الفارق، تبدو المعادلة أمام المستهلك مرتبطة بموازنة السعر مع المكونات والقيمة الغذائية. فبينما تمنح التكلفة المنخفضة منتجات "الشبيه" فرصة أكبر للتوسع على أرفف التجزئة وفي الاستخدامات التجارية، يرى مختصون أن قراءة المكونات وحجم الاستهلاك تظل العامل الأهم في تحديد موقعها داخل النظام الغذائي، خصوصا مع توقعات استمرار نمو السوق خلال الأعوام المقبلة.