نجحت الأسهم السعودية في السيطرة على الضغوط البيعية الناشطة في مطلع أول تداولات السوق بعد اشتداد النزاع في المنطقة، لتقلّصها بنحو النصف إلى 2.2%، فيما تراجعت قيم التداول 18% إلى 5.4 مليار ريال.

أغلق المؤشر عند 10476 نقطة، فيما كانت أدنى نقطة أثناء التعاملات عند 10194 نقطة، وهي أدنى مستوى منذ 3 سنوات، فاقدا حينها 4.8%.

تزايد التقلبات يأتي في خضم تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وفي مثل هذه الظروف، تحدث تقلبات في الأسواق المحيطة بالحدث.

عودة عمل الأسواق العالمية غدا، ربما ستسهم في زيادة التقلبات، لذا ستحتاج السوق إلى عدّة جلسات لتعزيز استقرارها، في ظل تزايد تباين توقعات المتعاملين في السوق تجاه المتغيرات.

الأحداث مألوفة للمتعاملين، حيث الصيف الماضي كان هناك نزاع عسكري بين تلك الأطراف، وكانت السوق متباينة في الأداء، حيث ارتفعت في 4 جلسات وانخفضت في مثلها، والمحصلة كانت أداء إيجابيا لـ"تاسي".

تطور البنى التحتية للخدمات اللوجستية، بتعدد المنافذ البحرية والجوية والبحرية، يحد من اضطراب النشاط الاقتصادي، إلى جانب الجاهزية العسكرية السعودية في الدفاع عن الأجواء والأراضي، ما يقلل من مخاطر النزاع على نشاط القطاع الخاص.

ورغم تلك التقلبات، لا تزال السوق تقيّم المتغيّرات الأساسية للشركات، حيث شهد سهم "تكافل الراجحي" ارتفاعا طوال الجلسة لينهي تعاملاته مرتفعا 3.4% بعد تحقيق الشركة أرباحا قياسية في الربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل، لم تعلن معظم الشركات عن نتائجها بعد، بينما المعلنة جاء مجمل أرباحها نحو 34 مليار ريال متراجعة 17% في الربع الأخير على أساس سنوي.

عدم تحقيق الشركات نموا في الربع الرابع لا يخدم تحسن تقييمات السوق، حيث مكرر الربحية لا يزال مرتفعا نسبيا عند 18 مرة، ما يخفض عوائد السوق مقابل البدائل، وذلك لا يعزز من الإقبال على "تاسي" ما يبقي الضغوط البيعية نشطة.