قال راجا أكرم المدير المالي لمصرف "دويتشه بنك"، إن الإصلاح المرتقب لنظام التقاعد المتهالك في ألمانيا من شأنه أن يمنح دفعة كبيرة لكل من الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية في البلاد على حد سواء.
أوضح أكرم، يوم الأربعاء، في حديثه مع تلفزيون "بلومبرغ" أن الإصلاح " يمثل تغييراً كبيراً للغاية للألمان أنفسهم، وكذلك للبنوك".
أضاف أن هذا الإصلاح، إلى جانب التطورات التنظيمية الإيجابية وزيادة الإنفاق العام، يُعد أحد الأسباب التي تجعل "دويتشه بنك" يعتقد الآن أنه قد يتجاوز أهدافه لعام 2028.
كشفت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس عن عدة مقترحات من شأنها توجيه جزء كبير من مدخرات التقاعد إلى أسواق رأس المال.
قد تستفيد من ذلك البنوك وشركات إدارة الثروات وإدارة الأصول، بما في ذلك ذراع إدارة الصناديق التابعة لمصرف "دويتشه بنك"، شركة "دي دبليو إس" (DWS). كان أكرم يشير أيضاً إلى مشروع ينفذه الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي.
أشار كريستيان زيفينغ، الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك"، بشكل منفصل إلى عدد من التغييرات المحتملة في السياسات بهذا المجال باعتبارها تطورات إيجابية، بما في ذلك "دعم أنشطة الإقراض" للشركات غير المصنفة ائتمانياً، وتخفيف متطلبات القواعد المصرفية المعروفة اختصاراً باسم " FRTB".
توجه أوروبي نحو تعزيز النمو
قال زيفينغ في تصريحات معدّة للمؤتمر الهاتفي لنتائج أعمال الربع الثاني المقرر عقده في وقت لاحق الأربعاء: "نشعر بالتشجيع إزاء تزايد تركيز السياسات في أوروبا على تعزيز القدرة التنافسية والتبسيط والنمو". وأضاف زيفينغ: "نرى خطوات مشجعة في إصلاحات أنظمة التقاعد الخاصة".
تابع زيفينغ "بفضل مزيج قاعدة عملاء البنك الخاص لدى "دويتشه بنك" في ألمانيا، التي تضم 19 مليون عميلاً، وخبرتنا في إدارة الثروات وامتلاكنا واحدة من أبرز منصات إدارة الأصول في ألمانيا، فإننا في وضع جيد لدعم العملاء الحاليين والجدد بحلول استثمارية، ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص مع تطور السوق".
قال أكرم في المقابلة إنه رغم أن الحوافز المالية الألمانية لم تظهر بالكامل خلال النصف الأول من العام، فإن هناك الآن "مؤشرات واضحة على النشاط سواء في قطاع الدفاع أو البنية التحتية".
