سجل الميزان التجاري السعودي تحسنا ملحوظا خلال فبراير 2026، في إشارة إلى استمرار تماسك قطاع التجارة الخارجية، مدعوما بنمو متوازن في الصادرات والواردات، رغم التحديات المرتبطة بوتيرة الطلب العالمي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع فائض الميزان التجاري إلى 22.9 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر، مع تقليص وتيرة التراجع السنوي إلى نحو 1%.

وجاء هذا الأداء بدعم من نمو الواردات السلعية بنسبة 6.6% على أساس سنوي، بوتيرة تفوقت على نمو الصادرات البالغ 4.7%، ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي المحلي وارتفاع الطلب على السلع.

تباطأ نمو الصادرات غير النفطية، شاملا إعادة التصدير، إلى أدنى مستوى في 6 أشهر خلال فبراير عند 15%، لتبلغ نحو 31 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.3%، فيما قفزت السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.5%، ما يعكس استمرار نشاط إعادة التصدير رغم تباطؤ الزخم الكلي.

وعلى صعيد الصادرات الإجمالية، سجلت ارتفاعا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة محدودة في الصادرات النفطية بلغت 0.6%، ومع ذلك، تراجعت مساهمة الصادرات النفطية إلى 68.7% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ71.5% في فبراير 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في تنوع القاعدة التصديرية.

على مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت الصين قائمة الوجهات التصديرية بحصة 13.7%، كما استحوذت على 29.8% من الواردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة واليابان كأبرز وجهات الصادرات، فيما برزت الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية ضمن أهم الشركاء التجاريين.

منافذ التجارة

تصدر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام منافذ الواردات بحصة 24.6%، في حين جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كأبرز منافذ الصادرات غير النفطية بنسبة 18.9%.

وحدة التحليل المالي