يتوقع أن يضع رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو الأسبوع المقبل، البنك المركزي الأوروبي في طليعة دورة التشديد النقدي العالمية الناجمة عن تداعيات حرب إيران.
من المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة ستكون الأبرز حتى الآن، علما بأن إجراءات مماثلة في الاقتصادات المتقدمة طُبقت حتى الآن في اقتصادات أصغر حجماً بكثير، مثل أستراليا والنرويج.
إذا لم تشر كريستين لاجارد وزملاؤها إلى خلاف ذلك، فيتوقع أن يواصل البنك تشديد السياسة النقدية، إذ تراهن الأسواق على رفع إضافي واحد على الأقل للفائدة هذا العام.
مراقبة تبعات حرب إيران
في حين يتوقع المراقبون مسارا مشابها من بنك اليابان، رغم أن سعر الفائدة المرجعي لديه أقل بكثير، تبدو البنوك المركزية الأخرى في مجموعة السبع أقل ميلا حاليا إلى رفع تكاليف الاقتراض.
فعشية قرار المركزي الأوروبي، قد يبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند المستوى القائم منذ أكتوبر، وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، يرجح أن يبقي كل من الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا السياسة النقدية دون تغيير، في ظل مراقبتهما لتداعيات حرب إيران.
مواجهة صدمة الطاقة
سيهدف رد مسؤولي المركزي الأوروبي في فرانكفورت على صدمة الطاقة، التي أطلقها الهجوم الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران، إلى ضمان ألا يترسخ أسرع تضخم تشهده منطقة اليورو منذ 2023.
لكن هذا التحرك سيأتي على حساب تشديد القيود على اقتصاد كانت زخمه الأساسي ضعيفاً بالفعل، وقد تصبح هذه المفاضلة أكثر حدة إذا واصل صناع السياسة النقدية مسار التشديد في الأشهر المقبلة.
سيناريوهات جديدة وتوقعات محدثة
سيصدر المركزي الأوروبي مجموعة من السيناريوهات المختلفة لكيفية تطور تداعيات الصدمة في المنطقة، إلى جانب توقعاته الفصلية الجديدة. وستعرض لاجارد هذه التوقعات خلال مؤتمر صحفي يعقب القرار.
كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو لدى "بلومبرغ إيكونوميكس" سيمونا ديلا كياي قالت "قد تقدم لاجارد بعض الإشارات بشأن الخطوة التالية للبنك بعد رسالتها الغامضة بشأن مسار الفائدة في مارس، ونتوقع أن تكون أكثر وضوحا مما كانت عليه سابقا بشأن احتمال وجود رفع ثان للفائدة قيد الإعداد".
قد يمتد تقييم تأثير الحرب إلى مناطق أخرى من العالم خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية تتضمن مؤشرات للتضخم في أمريكا والصين والهند.