تطلب الصين من شركاتها الحكومية تعليق المحادثات بشأن إطلاق مشروعات جديدة في بنما، ضمن رد أوسع من بكين على قرار الدولة الواقعة في أميركا الوسطى إلغاء عقد شركة "سي كيه هوتشيسون هولدينغز" (CK Hutchison Holdings) لتشغيل ميناءين على امتداد قناتها الاستراتيجية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وأوضح هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع، أن هذه الخطوة قد تُعرقل استثمارات محتملة تُقدر بمليارات الدولارات. وأضافوا أن الصين دعت أيضاً شركات الشحن إلى بحث خيارات إعادة توجيه البضائع عبر موانئ بديلة، شريطة ألا يترتب على ذلك تكاليف إضافية كبيرة.

أفاد الأشخاص بأن سلطات الجمارك الصينية تكثف عمليات التفتيش على واردات قادمة من بنما، من بينها الموز والقهوة. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد أيضاً إلى المشروعات الجاري تنفيذها، رغم عدم صدور توجيهات نهائية بهذا الشأن حتى الآن.

لم تصدر لجنة الإشراف والإدارة على الأصول المملوكة للدولة، المشرفة على الشركات الحكومية الصينية، ولا الإدارة العامة للجمارك الصينية، أي رد على طلب التعليق الذي أرسلته "بلومبرغ" عبر الفاكس. كما لم تُقدّم شركة "سي كيه هاتشيسون" تعليقاً فورياً على طلب "بلومبرغ" للتعليق.

جاءت هذه الخطوة عقب قرار المحكمة العليا في بنما الأسبوع الماضي، الذي اعتُبر مكسباً لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تقليص النفوذ الصيني على البنية التحتية الاستراتيجية في الأميركتين، وهو قرار أثار إدانة فورية من بكين.

وكانت الصين، ثاني أكبر مستخدم لقناة بنما بعد الولايات المتحدة، قد حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن بنما ستدفع "ثمناً باهظاً" لما وصفته بالخضوع للهيمنة الأمريكية.

يأتي رد الصين على غرار خطوة مماثلة اتخذتها بكين العام الماضي، عقب إعلان شركة "سي كيه هوتشيسون" في مارس بيع أصولها العالمية في قطاع الموانئ، بما في ذلك عملياتها في بالبوا وكريستوبال في بنما، إلى تحالف تقوده شركة "تيرمينال إنفستمنت" (Terminal Investment) التابعة للملياردير الإيطالي جيانلويجي أبونتي، وشركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" (BlackRock).

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت آنذاك بأن بكين انتقدت صفقة البيع واعتبرتها خضوعاً لضغوط أميركية، وطلبت من الشركات المملوكة للدولة تعليق أي تعاون جديد مع كيانات مرتبطة بمؤسس "سي كيه هوتشيسون"، الملياردير من هونغ كونغ لي كا شينغ، وأفراد عائلته.

مع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الانتقامية الصينية الحالية ستُسفر عن أضرار كبيرة لبنما، إذ لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ اقتصادي واسع باعتبارها الشريك التجاري والمستثمر الأهم للبلاد، رغم توسع الحضور الصيني تدريجياً على حساب الهيمنة الأميركية في أميركا اللاتينية على مر السنين. كما لا تمثل محاصيل بنما سوى جزء محدود من إجمالي صادرات البلاد إلى الصين، في حين أن تجنب المرور عبر قناة بنما غالباً ما يؤدي إلى تكاليف أعلى وتأخيرات.

كانت بنما قد انسحبت أيضاً من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية العام الماضي، في خطوة قد تُقيد فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية. وتشمل مشروعات البنية التحتية القائمة التي تنفذها شركات صينية مملوكة للدولة في بنما جسراً رابعاً فوق القناة بتكلفة 1.4 مليار دولار، ومحطة لسفن الرحلات السياحية شيدتها شركة "تشاينا هاربور إنجينيرينغ" (China Harbour Engineering)، إلى جانب جزء من خط مترو الأنفاق نفذته شركة "تشاينا ريلواي تانل غروب" (China Railway Tunnel Group).

وفي غضون ذلك، تسعى "سي كيه هوتشيسون"، التي تشغل الميناءين في بنما منذ عام 1997، إلى المطالبة بتعويضات عبر مسار التحكيم الدولي اعتراضاً على حكم المحكمة.

شكلت منشأتَا بنما العقبة الأبرز أمام صفقة بيع أصول الموانئ التابعة للمجموعة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وقال أشخاص مطلعون في وقت سابق إن "سي كيه هوتشيسون" والأطراف الأخرى المعنية بالصفقة يدرسون سُبلاً لدفع المحادثات قدماً، من بينها تقسيم الأصول إلى حزم مستقلة بهياكل ملكية مختلفة. وقد يتيح هذا السيناريو لشركة "كوسكو" حصصاً أكبر في موانئ بمناطق أكثر تقارباً مع الصين، مثل أفريقيا، بحسب هؤلاء الأشخاص.

وفي حال إتمام الصفقة، قد تحصل "سي كيه هوتشيسون" على عائدات نقدية تتجاوز 19 مليار دولار، رغم أن محللين رجحوا تقييماً أقل وعوائد محدودة عقب قرار بنما.