ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1% إلى 5188 دولارا للأونصة، وذلك مع تقييم السوق لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاطر السياسية في الشرق الأوسط.
حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، دعمت المعدن النفيس في الجلسات الأخيرة، إلى جانب ضعف الدولار والتوترات المرتبطة بحشد عسكري لأمريكا في الشرق الأوسط، قبل الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع.
وجد الذهب أرضية دعم فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما استعاد أكثر من نصف الخسائر التي تكبدها خلال موجة بيع تاريخية استمرت يومين في مطلع الشهر.
رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي في "جيه بي مورجان برايفت بنك" يوكسوان تانج قالت "هناك ما يشير إلى أن اختراقا صعوديا قيد التشكل"، مضيفة "أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاطر السياسية من بين العوامل التي قد تكون كافية لتحفيز تحول أكثر استدامة".
في أمريكا دخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على الواردات التي فرضها دونالد ترمب حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بعد أن أبطلت المحكمة نظام الرسوم المتبادلة السابق الذي كان قد فرضه، وبينما هدد الرئيس لاحقا برفع النسبة إلى 15%، فإنه لم يصدر توجيها رسميا بذلك.
في خطوة قد تفتح الباب أمام رسوم إضافية، تستعد إدارة ترمب لإطلاق سلسلة تحقيقات مرتبطة بالأمن القومي بشأن تأثير بعض الواردات على سلع مثل البطاريات والمواد الكيميائية الصناعية، وفي الوقت نفسه يسعى بعض المستوردين إلى استرداد الرسوم الجمركية من الحكومة.
مدير استراتيجية السلع في "بي إن بي باريبا" ديفيد ويلسون قال في إشارة إلى عمليات الاسترداد المحتملة "سيكون لذلك تداعيات كبيرة على عجز الموازنة الأمريكية، والدولار والسندات".
كانت المخاوف بشأن تزايد الدين السيادي عاملا في ما يُعرف بتجارة "تآكل قيمة العملة"، حيث تحول المستثمرون بعيدا عن السندات والعملات لصالح أصول مادية مثل الذهب، وكان ذلك محركا رئيسيا لموجة الصعود متعددة السنوات للذهب قبل التراجع الحاد المفاجئ في نهاية يناير.
ترقب لمسار الفائدة
في الوقت نفسه يمكن أن يشكل احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب، رياحا معاكسة للذهب، الذي لا يدر عائدا.
رجحت رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز أمس الثلاثاء، أن تظل أسعار الفائدة من دون تغيير لبعض الوقت، في ظل إظهار البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسنا في سوق العمل الأمريكي.
أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير الصادرة عن الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، أن مسؤولي البنك المركزي بدوا متحفظين بشأن خفض تكاليف الاقتراض.