يتوقع أن تبرز الدفعة الأخيرة من قرارات السياسة النقدية العالمية لعام 2025 كيف أن دورة خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة تفقد الزخم، أو أنها انتهت فعليا.
عام بدأ على وقع توقعات بعمليات خفض متتالية، وإن كانت محدودة، لأسعار الفائدة في الاقتصادات الغنية، يتوقع أن يختتم بتلاشي ذلك الزخم.
وبدلا من ذلك، يتراجع صانعو السياسات النقدية خطوة إلى الوراء لتقييم أثر ما أُنجز حتى الآن على النمو والتضخم.
تعد نظرة الاحتياطي الفيدرالي الضبابية بشأن أي تخفيضات إضافية بعد تقليص الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء جزءاً من هذا المشهد.
يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد العالمي يبدو أنه صمد أمام هجوم الرسوم الجمركية، الذي شنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على نحو أفضل من المتوقع.
قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية هذا الأسبوع
من بين عدة قرارات مرتقبة يومي الخميس والجمعة، قد يستحوذ الخفض المتوقع لتكاليف الاقتراض من جانب بنك إنجلترا على أكبر قدر من التدقيق.
هي نتيجة سيتطلع المستثمرون من خلالها إلى استشراف ما إذا كان هذا الخفض قد يكون من بين التحركات الأخيرة للبنك ضمن هذه الدورة.
ينتظر أن يقدم المركزي الأوروبي توقعات أعلى للنمو، ما قد يرسخ الإبقاء الحذر على أسعار الفائدة الذي فرضه المسؤولون منذ مايو، وسط توقعات بأن تتركز الأسئلة الموجهة إلى الرئيسة كريستين لاغارد على مدى قرب التحول المحتمل نحو التشديد.
يرجح أن يبقي صانعو السياسات النقدية لـ 4 دول أوروبية تكاليف الاقتراض دون تغيير، في الوقت نفسه يتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
"أنصار التشديد النقدي يسيطرون على المشهد، والنتيجة المفضلة لديهم لاجتماع ديسمبر "أي الإبقاء على أسعار الفائدة" ستتحقق على الأرجح".رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
بالمقارنة مع رواية الاقتصادات المتقدمة التي توحي باحتمال تغيّر اتجاه السياسة النقدية، تبدو الوجهة في أماكن أخرى أقل وضوحا، إذ من المقرر أن تمدد عدة بنوك مركزية أخرى، من المكسيك إلى تايلندا، دورات التيسير النقدي خلال الأسبوع المقبل.
سيتابع المستثمرون صدور عدة بيانات في الصين، وأرقام التضخم من بريطانيا إلى كندا، وبيانات الوظائف في أمريكا، وأرقام النمو في البرازيل.