تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لكن بوتيرة أبطا من الجلسة السابقة لتحافظ على مستوياتها فوق 11 ألف نقطة بعدما فقدتها أثناء الجلسة. وأغلق المؤشر العام عند 11007 نقاط فاقدا 0.8%، بينما تراجعت قيم التداول 17% لنحو 5 مليارات ريال.

لم تشهد السوق نشاطا واضحا في عمليات الشراء بعدما بلغت متوسط 200 يوم عند 11 ألف نقطة، ليأتي الإغلاق عند مستوى أقرب لأدنى مستوى الجلسة مع انحسار قيم التداول، ما يجعل تداولات الغد تشكل أهمية في إيضاح مسار السوق، وما مدى قدرتها في التماسك.

قطاعيا، كان المشهد يميل بوضوح إلى اللون الأحمر. من بين القطاعات ارتفع قطاعان فقط، مقابل تراجع البقية. وجاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية في الصدارة بارتفاع 0.82%، تلاه الطاقة بصعود 0.52% ليسهم في الحد من تفاقم خسائر المؤشر العام، بينما تصدر الإعلام والترفيه الخسائر بانخفاض 3.6% بينما كان الضغط الأكبر على المؤشر من قطاعي "البنوك" و"المواد الأساسية"

وفي المقابل تتداول السوق بمكرر 21 مرة تقريبا عند استثناء أرامكو، في المقابل يتداول مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 10 مرات وفقا لبيانات بلومبرغ، وفي ظل تلك التقييمات تبرز أهمية استمرار ظهور نمو لربحية الشركات، حيث دون تحسن العوامل الأساسية ستجد السوق صعوبة في الحفاظ على مكاسبها منذ بداية العام.

ارتفع عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية إلى 102 شركة، جاء معظمها بنمو في الأرباح، بينما 7 شركات حققت خسائر، وبلغ إجمالي الأرباح المجمعة 41.3 مليار ريال بنمو 20%. تنتهي مهلة الإفصاح بعد نحو أسبوعين، ومعظم الشركات لم تعلن بعد، ما يجعل السوق معرضة لزيادة نطاق التذبذب مع كثافة الإفصاحات خاصة عند ظهورها على خلاف توقعات السوق.