ضاعف المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسهم السعودية 13 مرة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 11.5 مليار ريال بزيادة تتجاوز 1300% بالتزامن مع ارتفاع مؤشر تاسي 6.6%.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تأتي هذه المشتريات رغم الحرب الإيرانية التي اندلعت نهاية شهر فبراير الماضي، فيما شهد شهر مارس مبيعات وحيدة منذ مطلع العام وهي الأولى خلال 11 شهرا.
بلغت مشتريات الأجانب 8.7 مليار ريال خلال أول شهرين من العام الجاري (5 مليارات ريال في يناير و3.7 مليار ريال في فبراير)، بعد الإعلان في يناير عن فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، أفرادا ومؤسسات، من كل دول العالم بشكل مباشر بدون شروط، ومن ثم بدء التطبيق في فبراير.
كان المستثمرون الأجانب قد سجلوا مبيعات ضعيفة بنصف مليار ريال خلال مارس الماضي خلال شهر الحرب الأول، فيما عادوا للشراء مجددا بنحو 3.4 مليار ريال خلال أبريل الماضي بعد مرور صدمة الحرب التي تأثر سلوكهم الاستثماري بها بداية.
استغل الأجانب تراجع الأسهم السعودية خلال أبريل وعمليات جني الأرباح بعد ارتفاعات قوية منذ بداية الحرب.
تراجعت الأسهم السعودية 0.6% في أبريل بعد الارتفاع بأكثر من 5% مع الاستفادة من مواصلة إمدادات الشركات المحلية عبر طرق وموانئ بديلة لمضيق هرمز ما دعم ارتفاعات قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، ولا سيما مع توقعات الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والمواد البتروكيماوية.
في الفترة المقارنة من عام 2025، كانت الأسهم السعودية قد تعرضت للضغوط مثلها مثل الأسواق العالمية بسبب أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دول العالم.
في هذه الأثناء سجل الأجانب مبيعات شهري مارس وأبريل بنحو 3.1 مليار ريال بنحو 1.5 و1.6 مليار ريال على التوالي.
رغم تراجع المؤشر إلا أن تسجيل الأجانب مشتريات في أبريل الماضي، صعد بالقيمة السوقية لملكيتهم في الأسهم السعودية بنهاية الشهر الماضي، بنحو 600 مليون ريال لتصل إلى نحو 462.7 مليار ريال، تمثل 4.65% من قيمة السوق، و12.55% من قيمة الأسهم الحرة لمؤشر "تاسي".
كيف تصرف الأجانب خلال توترات سابقة؟
تتباين تصرفات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية وقت اندلاع الحروب أو التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أظهر الأجانب سلوكا متناقضا في آخر 4 حروب أو توترات في المنطقة، حيث سجلوا صافي مبيعات مرتين، مقابل مشتريات في مثلهما.
في 14 سبتمبر 2019، تعرضت منشآت تابعة لعملاق النفط "أرامكو" السعودية لهجمات، فيما سجل الأجانب صافي شراء بـ 2.8 مليار ريال في أول أسبوع بعد الضربة.
الشركة لم تكن مطروحة في السوق حينها، وتزامن هذا الوقت مع بداية انضمام "تاسي" لمؤشرات الأسواق الناشئة، ما دعم الشراء واقتناص الفرص حينها.
خلال حرب غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، سجل الأجانب مبيعات قيمتها 1.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع التالي مباشرة.
خلال الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأولى ضد إيران في يونيو 2025، قام الأجانب بتسجيل مشتريات صافية قيمتها 1.3 مليار ريال.
الذي يمثل أول أسبوع بعد تطبيق فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين أفرادا ومؤسسات من كل دول العالم بشكل مباشر بدون شروط.
أما الأسبوع الأول من الحرب الإيرانية الأخيرة، فشهد مبيعات أجنبية بنحو 915 مليون ريال، قبل أن تهدأ تعاملاتهم لاحقا.
قواعد الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية
تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب حاليا لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الإستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
ذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
كيف تطورت تدفقات الأجانب في الأسهم السعودية منذ الانضمام لـ "الناشئة"؟
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال 2025 بقيمة 20.7 مليار ريال "5.5 مليار دولار"، بتراجع طفيف 1% عن 2024، إلا أنهم كانوا الأكثر شراء في السوق في ظل تراجع المؤشر 13%.
رفعت مشتريات 2025 الاستثمارات الأجنبية المباشرة "صافي المشتريات" إلى 235 مليار ريال "62.6 مليار دولار" منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019.
منذ 2019 تراجعت مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية عام 2020، تزامنا مع جائحة كورونا، بجانب 2023، فيما 2025 ثالث الأعوام تراجعا في المشتريات، على الجانب الآخر شهدت التدفقات الأجنبية ارتفاعا بقية الأعوام.
كان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بـنحو 91.2 مليار ريال، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، في حين 2023 الأقل بـ14.2 مليار ريال.
وحدة التحليل المالي