تجري هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا لآراء العموم على مدى 15 يوما حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بحسب ما ذكرته في بيان اليوم الثلاثاء.
الهيئة دعت المعنيين للمشاركة في الاستطلاع حول الضوابط، التي تشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ينتهي الاستطلاع في 14 يناير المقبل
يهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة.
حددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها، إلى جانب إيضاح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين "الطبيعيين والاعتباريين" في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة.
تنظم الضوابط كذلك تملّك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تنظم الضوابط المقترحة تملّك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية، وفق الشروط المقررة مسبقاً، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الإستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.
