توقعت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية موديز بقاء الدعم الحكومي للبنوك الخليجية عند مستويات مرتفعة، مستندة إلى قوة الاحتياطيات المالية والسجل التاريخي للدعم الذي قدمته الحكومات للقطاع المصرفي، وفقا لما قالته مساعدة نائب الرئيس ومحللة في الوكالة فرانشيسكا باولينو، في تصريحات إعلامية لـ"الشرق مع بلومبرغ"

وأضافت أن هذا الدعم الحكومي ينعكس مباشرة على التصنيفات الائتمانية، حيث يرفع تصنيفات البنوك الخليجية بثلاث إلى أربع درجات فوق تصنيفها الائتماني الأساسي (الطبيعي).

وأضافت أن هذا الدعم الحكومي ينعكس مباشرة على التصنيفات الائتمانية، حيث يرفع تصنيفات البنوك الخليجية بثلاث إلى أربع درجات فوق تصنيفها الائتماني الأساسي (الطبيعي).

يشار إلى أن التوقعات بشأن استمرار الدعم الحكومي للبنوك الخليجية تستند إلى طبيعة العلاقة الوثيقة بين الحكومات والقطاع المصرفي في دول الخليج، حيث تلعب البنوك دوراً محورياً في تمويل الاقتصاد المحلي والمشاريع الاستراتيجية.

بنوك عالمية: استثمارات الذكاء الاصطناعي تنتظر عاماً واعداً في

وتأخذ وكالات التصنيف الائتماني، عند تقييم الجدارة الائتمانية للبنوك، في الاعتبار احتمالية حصولها على دعم استثنائي من الحكومات في حال تعرضها لضغوط مالية، وهو ما يُعرف بعامل “الدعم الحكومي”. ويؤدي هذا العامل إلى رفع التصنيف الائتماني للبنك فوق ما يُعرف بتصنيفه الائتماني الأساسي، الذي يعكس قوته المالية الذاتية فقط دون احتساب أي دعم خارجي محتمل.

وفي دول الخليج، عادة ما يستند هذا التقييم إلى قوة المراكز المالية السيادية، وارتفاع مستويات الاحتياطيات، إضافة إلى السوابق التاريخية التي شهدت تدخل الحكومات لدعم القطاع المصرفي عند الحاجة، ما يعزز ثقة المستثمرين والمودعين في متانة النظام المصرفي.