توقعت وكالة "موديرز" للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 4.1% هذا العام، يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، وفقا لتقرير نشرته اليوم الخميس.

تواصل السعودية النمو القوي مع زيادة إنتاج النفط وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030 "التي تدعم الآفاق الاقتصادية للمملكة في الأجل المتوسط، التي كان أكبر المستفيدين منها قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة والترفيه"، وفقا لما ورد في التقرير.

وقالت الوكالة "إن مزيدا من التقدم في تنويع الاقتصادي سيعزز مرونة السعودية في مواجهة دورات (تغير) أسعار النفط".

تتوقع الوكالة أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بين 2.5-2.6 % خلال العامين المقبلين، وهو نمو منخفض مقارنة بتوقعات العام الجاري.

تشير توقعت "موديز" إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا نسبته 2.6% هذا العام، مقارنة بـ 2.9 العام الماضي.

وبينما تتوقع الوكالة أن تحقق الاقتصادات المتقدمة تموا بنحو 1.5 % سنويا خلال العامين المقبلين، فإنها تتوقع نمو اقتصادات الأسواق الناشئة بنحو 4% خلال الفترة.

تتوقع "مودير" تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% هذا العام و1.8%، مقارنة بـ 2.8% العام الماضي.

وقالت: "ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة صامدًا حتى الآن، لكن الاقتصاد يتباطأ مع ضعف التوظيف ونمو الدخل بما يتفق مع المرحلة المتأخرة من دورة الأعمال. سوق العمل تتباطأ".

لكن الإنفاق الاستهلاكي المستقر والاستثمار في الذكاء الاصطناعي دعما نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بحسب الوكالة.

يتجه اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو متصاعد، يبلغ 1.1 هذا العام، مقارنة بـ 0.8% العام الماضي.

من المتنظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.3 العام المقبل و1.4 في عام 2027، وههو ما زال دون مستهدف العام الجاري البالغ 2%.

الوكالة قالت: "لا تزال توقعاتنا للنمو في منطقة اليورو ضعيفة ودون المعايير التاريخية، مع استمرار ضعف أداء الاقتصادات الثلاثة الكبرى - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".

لكتها أضافت أن "توقعاتها لزيادة النمو تدريجيا في هذه البلدان حتى عام 2027 تستند إلى الدعم الذي سيقدمه التوسع المالي وتحسن الطلب المحلي مع اكتمال دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي".

 تتوقع "موديز" نمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام و4.5% العام المقبل، فيما سيصل نمو الاقتصاد الهندي إلى 7% و6.4% بالترتيب.

قالت الوكالة: "لا تزال الصادرات الصينية والدعم الحكومي يعوضان ضعف الاقتصاد المحلي. الاقتصاد الصيني على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5% في عام 2025، مدعومًا بالتحفيز الحكومي وقوة الصادرات".

تتوقع موديز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين تدريجيًا إلى 4.2% بحلول عام 2027.