يبحث ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي افتتح أعماله اليوم الاثنين وزير الاستثمار السعودي بندر الخريف، تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين "وتحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع ذات أثر ملموس"، وفقا لما ذكرته الوزارة.
خلال الملتقى، الذي عقد على هامش الدورة 12 للجنة السعودية التونسية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، ذكر الخريف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.12 مليار ريال العام الماضي مقارنةً بنحو 820 مليونا في 2020.
لكنه أردف قائلا: "مع تقديرنا لما تحقق من نمو، فإن طموحنا يتجاوز ذلك بكثير نحو تكامل اقتصادي أشمل، يستثمر المزايا التنافسية لدى الجانبين".
أثمرت أعمال الدورة 12 للجنة السعودية التونسية المشتركة عن حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم نوعية في مجالاتٍ من بينها التعدين والجمارك، بحسب الخريف، الذي قال إن هذه الاتفاقيات "ليست مجرد وثائق، بل هي ترجمة لالتزامٍ حكومي راسخ بتذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات، وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يمكّن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة ووضوح".
سمير عبدالحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أوضح بدوره أن حجم الاستثمارات السعودية في تونس بلغ نحو 375 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك 500 مؤسسة سعودية تعمل في تونس.
مكامن قوة تعزز فرص التكامل
هذا التنوع في مكامن القوة "هو جوهر التكامل" الذي يسعى الجانبان إليه لتعظيم القيمة المضافة، وتوطين سلاسل الإمداد، والانطلاق بالمنتجات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحسب وزير الصناعة السعودي.
الخريف أكد كذلك أن الرهان اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية.
وقال: "دورُنا كحكوماتٍ هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودوركم هو البناء والابتكار، وتحويل هذه الممكنات إلى مشاريع مُنتجة، وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها.
شراكات أوسع يقودها القطاع الخاص
لفت الوزير إلى انعكاس الحراك الاقتصادي ومساهمته في تحقيق قصص النجاح للاستثمارات بين البلدين بوصفها نماذج عملية للتكامل، ومنها شراكاتٌ أسهمت في تطوير الصناعات الدوائية والصناعات المتقدمة ونقل التقنية وتوطين المعرفة.
من الأمثلة على هذه الشراكات التعاون بين "الجودة المتقدمة" و"سيتوفارما"، ومشروع "واهب"مع "أنوفا".
قال الخريف إن الهدف من البناء على هذه النماذج هو الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكاتٍ أوسع يقودها القطاع الخاص، مستندةً إلى مشاريع تنموية وبنية تحتية داعمة تُعزّز النمو المستدام في البلدين.
