طرحت هيئة السوق المالية السعودية، مشروعا لتعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة المؤسسات عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية في الخارج، وذلك لمدة 30 يوما تنتهي في 27 أكتوبر المقبل، داعية المهتمين والمعنيين والمشاركين لإبداء مرئياتهم، بحسب بيان اليوم.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة.
ويوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة تنطبق على الصفقات التي تُبرم في الأسواق المالية خارج المملكة، متى كانت تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية.
وعليه، يتعين على المؤسسة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري في المعلومات أو الظروف المتعلقة بالعميل يستدعي إعادة النظر فيها.
وفيما يتعلق بالصفقات المنفذة بهامش تغطية على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، فيهدف المشروع إلى وضع ضوابط رقابية للحد من المخاطر المرتبطة بها، أبرزها إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة ومراقبته بشكل دوري، إلى جانب حظر تنفيذ هذا النوع من الصفقات على أدوات ذات رافعة مالية مرتفعة أو على شركات تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام المنظمة لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ 2026/11/01.
