مع إسدال الستار على أعمالها، خرجت أول قمة لمجموعة الـ20 تعقد في إفريقيا برسائل اقتصادية واضحة تعكس حجم التحولات التي يشهدها النظام الدولي.
رغم غياب الولايات المتحدة لأول مرة ومشاركة واسعة للاقتصادات الصاعدة في، تمكنت قمة العشرين في جوهانسبرج من تبني بيان ختامي يصفه محللون بأنه الأكثر جرأة لصالح قضايا الجنوب العالمي، من خلال التركيز على معالجة أزمة الديون وتعزيز دور إفريقيا في سلاسل التوريد العالمية.
تباينت آراء الخبراء الذين استطلعت "الاقتصادية" بشأن مستقبل المجموعة، في ظل غياب واشنطن وطبيعة البيان الختامي للقمة.
هل امتطت الصين والهند القمة؟
الدكتورة بيتر فيريس، أستاذة المنظمات الدولية، ترى أن غياب الولايات المتحدة أفسح المجال أمام الصين والهند لتوجيه دفة الحوار، وأن مخرجات القمة تؤكد دخول المجموعة مرحلة جديدة من إعادة تشكيل التوازنات داخلها.
لكنها تحذر في الوقت ذاته من أن مقاطعة الولايات المتحدة لأحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية "يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل مجموعة العشرين" إذ تمثل أمريكا نحو 24% من الاقتصاد العالمي وقرابة 16% من التجارة الدولية.
تخشى فيريس أن تتحول الإيجابيات التي ظهرت بسبب الغياب الأمريكي إلى عامل سلبي لاحقا إذا واصلت واشنطن غيابها. وقالت لـ "الاقتصادية": "إن مركزية الاقتصاد الأمريكي تجعل من المشكوك فيه قدرة المجموعة على المضي قدما دون ثقل الولايات المتحدة".
هل تستطيع المجموعة المضي دون أمريكا؟
يختلف الباحث في الاقتصاد الدولي جونز ستيل مع هذا الطرح، إذ يرى أن الغياب الأمريكي جعل البيان الختامي أكثر تمثيلا لاحتياجات الجنوب العالمي، وأثبت أن المجموعة قادرة نظريا على العمل دون الولايات المتحدة.
ولـ "الاقتصادية" قال: "إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي المتوقع هذا العام عند حدود 2.7%، وارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 93% من الناتج العالمي، وضع ملف الديون في قلب المفاوضات بين الدول المشاركة، وهذا حدث بسبب الغياب الأمريكي".
لكنه يقر في الوقت ذاته بأن الواقع أعقد بكثير، حيث تعما المجموعة بالإجماع "وغياب الولايات المتحدة يعطل عديد من القرارات التنفيذية. كما أن المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد والبنك الدولي ما زالت تحت تأثير النفوذ الأمريكي الحاسم".
كيف يتشكل مستقبل الاقتصاد العالمي؟
الاستشاري السابق في الأمم المتحدة كولبي روت، يرى أن تحليل البيان الختامي للقمة يكشف عن 3 قضايا رئيسية ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
ولـ "الاقتصادية" قال: "القمة تبنّت موقفا حاسما من دعم التحول الأخضر. كما أصبح هناك إقرار جماعي بأن تراكم الديون يمثل أخطر عائق أمام التنمية في الدول النامية، إضافة إلى وجود دعم لإعادة هيكلة ديون بعض الدائنين".
لكن الأهم من وجهة نظره هو تأكيد القمة التزامها بتحويل الموارد الطبيعية، وخاصة المعادن الحرجة، إلى محرك للتنمية المحلية بدلا من تصديرها خاما، وهو ما يبرز التحول العالمي نحو اقتصاد السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، حيث تشكل إفريقيا ما بين 30-40% من معادن الكوبالت والمنغنيز والنيكل والليثيوم عالميا.
بشأن مستقبل المجموعة، يضع البروفيسور بيرجل كاري، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة ليدز، 3 سيناريوهات محتملة.
السيناريو الأول هو استمرار المجموعة ولكن بفاعلية أقل. ويرى كاري أن هذا السيناريو هو الأقرب، إذ إن غياب واشنطن لن يلغي أهمية المجموعة، لكنه سيُحدّ من قدرتها على صياغة قواعد اقتصادية عالمية ملزمة.
السيناريو الثاني هو إعادة الولايات المتحدة النظر في موقفها، ومن ثم عودتها للمشاركة والاستثمار في المجموعة، باعتبارها مؤسسة متعددة الأطراف أثبتت قابليتها للتكيف.
أما الثالث فيتمثل في استمرار الانقطاع الأمريكي، ما قد يؤدي إلى استقطاب داخلي بين تكتلات مختلفة داخل المجموعة.
لا شك أن قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا أعادت تعريف المجموعة، ليس فقط من حيث الأجندة، بل من حيث موازين القوى الجديدة داخلها.
لكن الأسئلة الكبرى لا تزال قائمة: هل نجاح القمة ظرفي أم إن النظام الدولي مقبل على مرحلة جديدة من إعادة التوازن؟ وهل يمكن للمجموعة أن تظل منصة لصياغة التوافقات الاقتصادية الكبرى، أم إنها ستتحول إلى ساحة تنافس بين قوى صاعدة ونظام غربي يتراجع؟
حتى الآن لا توجد إجابات حاسمة. فالمسار مرهون بما تحمله السنوات المقبلة، وبقدرة المجموعة على الحفاظ على دورها التاريخي كجسر بين الاقتصادات الكبرى والصاعدة.
