أبرز الموضوعات على أجندة القمة، معالجة التفاوتات الاقتصادية وتحسين تمويل التنمية للدول الهشة، زيادة الإنفاق على تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث المناخية، رفع حجم التمويل المناخي من الدول الغنية إلى الفقيرة، تحسين إعادة هيكلة الديون وتخفيفها للدول الفقيرة، وحماية المجتمعات المحلية والدول المصدرة للمعادن الحيوية وسط تنافس القوى الكبرى على الموارد الإفريقية.

مع الأهمية الضخمة لأكبر حدث اقتصادي في العالم نظرا لوزن اقتصاداته في الاقتصاد العالمي التي تبلغ نحو 85% من الناتج العالمي، تستعرض "الاقتصادية" أبرز المؤشرات الاقتصادية لدول المجموعة، مع التركيز على السعودية التي تفوقت في معظم المؤشرات.

في ظل الناتج المحلي الضخم المتوقع بلوغه نحو 1.3 تريليون دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وعدد السكان الذي يتجاوز 35 مليون نسمة، تأتي السعودية ثاني أعلى دول مجموعة العشرين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي للعام الجاري، 74.8 ألف دولار.

تأتي السعودية بعد الولايات المتحدة التي تتصدر المؤشر بـ89.6 ألف دولار، بينما الهند الأقل بـ12.1 ألف دولار مع ضخامة عدد السكان. 

نسبة الدين إلى الناتج المحلي السعودي يتوقع أن تبقى ثالث أقل المعدلات بين دول المجموعة العام الجاري بـ29.2% على الرغم من تسارع وتيرة الاستدانة لتغطية العجز في الميزانية الناتج عن تسارع النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات المتأثرة بخفض إنتاج النفط وتراجع الأسعار. أقل الدول في المؤشر لعام 2025، هما روسيا وتركيا بـ23.1% و24.3% على التوالي، بينما اليابان الأعلى حيث يعادل فيها الدين 2.3 مرة الناتج، ثم 5 دول يتجاوز فيها الدين مستويات الناتج هي إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة.

السعودية صاحبة خامس أقل معدل تضخم العام الجاري بـ2.2% خلال أكتوبر الماضي، حيث استقر على أساس سنوي، مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن، مقابل ارتفاع الأغذية والمشروبات.

جاء ذلك مع تسارع أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر إلى 1.5% وهي أسرع وتيرة في 30 شهرا، مقابل تباطؤ السكن والمياه والكهرباء والغاز ثاني المجموعات وزنا إلى 4.5% في أبطأ صعود خلال 3 أعوام.

أقل معدلات التضخم في المجموعة من نصيب الصين والهند وفرنسا بأقل من 1%. نجح تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفعه إلى الانخفاض في معظم دول مجموعة العشرين بأكثر من النصف مقارنة بذروته التي سجلها خلال 2022 و2023. على صعيد أعلى المعدلات، تتصدرها تركيا والأرجنتين بـ32.9% و31.3% على التوالي، تزامنا مع مشكلات اقتصادية يتعرض لها الاقتصادان.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل للمرة الثانية على التوالي، بدعم زيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، واستمرار زخم الأنشطة غير النفطية.

في عدد أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر يوم الثلاثاء، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مقارنة بعدد يوليو الماضي بواقع 0.4 و0.1 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026 على التوالي عند 4% للعامين.

يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد رفع توقعاته في يوليو عما توقعه في أبريل السابق له إلى 3.6% مقابل 3% في تقرير أبريل، بعد أربعة تخفيضات متتالية قبلها.

هذه التوقعات تضع السعودية بين أعلى معدلات النمو بين دول العشرين، لتشارك الأرجنتين في الترتيب الرابع للعام المقبل، وتأتي خامسة خلال العام الجاري.

الاقتصاد السعودي يتوقع محافظته على ترتيبه الـ17 بين اقتصادات دول العشرين بنحو 1.3 تريليون دولار العام الجاري، ارتفاعا من نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

سيواصل الاقتصاد الأمريكي تصدره لاقتصادات العالم من حيث الحجم بـ30.6 تريليون دولار، تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة الـ19 بعد استثناء (الاتحاد الأوروبي) لمقارنة الدول فقط.

لن يتغير ترتيب اقتصادات دول العشرين، لتبقى الصين وألمانيا واليابان والهند في صدارة الترتيب خلف الولايات المتحدة.

بدون الاتحاد الأوروبي، متوقع بلوغ الناتج المحلي لدول العشرين 91.3 تريليون دولار، ما يمثل ارتفاعا بنحو 5% عن مستويات 2025، وهو نفس معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي إلى 110.1 تريليون دولار، بحكم الوزن الضخم للمجموعة في الاقتصاد العالمي البالغ نحو 78% بدون الاتحاد الأوروبي، فيما نحو 87% في حال إضافته.

مجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.

وتأسست مجموعة العشرين في 25 سبتمبر 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.

وكانت قمم المجموعة تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.

وفي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، رُفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.

وانعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008. ونتيجة لذلك، وُسِّع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.

وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها هذه الدولة نفسها.

وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.

كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.

وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كانت هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.

وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في (مارس) و(أبريل) عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هي موضوع المناقشة.

وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.

وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.

وتتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي.

ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

وحدة التحليل المالي