ارتفع معدل التمويل الموجه للقطاع الصناعي في السعودية عبر شركات التقنية المالية خلال 2025، بنسبة 36% ليصل إلى 774 مليون ريال، مقارنة بنحو 569 مليون ريال في 2024، في مؤشر على تسارع وتيرة تمكين التمويل البديل للقطاع الصناعي، وفقا لبيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم.

النمو يعكس جهود الشراكات الاستراتيجية التي تقودها الوزارة مع عدد من شركات التقنية المالية، من بينها “تعميد”، و“ينال”، و“ترميز المالية”، و“دينار”، و“صكوك”، و“ليندو”، و“فرص”، بهدف تذليل التحديات التمويلية أمام المنشآت الصناعية، وتوفير حلول ائتمانية مرنة تدعم استمرارية الإنتاج والتوسع التشغيلي، عبر منتجات تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسعات.

وعلى صعيد التنفيذ، وقّعت الوزارة خلال 2025 خمس اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تقنية مالية لتعزيز الإقراض، كما شاركت بيانات 3546 مصنعًا مع هذه الشركات، لتسهيل وصول المستثمرين الصناعيين إلى التمويل. وفي هذا السياق، تبرز تجربة شركة “الرؤية المثالية” (Perfect Vision) في المنطقة الشرقية، المتخصصة في أنظمة الإنذار والمراقبة، حيث مكّنها التمويل عبر شركة “دينار” من توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية، ما أسهم في زيادة مبيعاتها وتعزيز نموها التشغيلي.

الأسهم الصينية تتفوق على نظيراتها العالمية رغم هبوطها بفعل حرب إيران 

وتتطلع الوزارة إلى توسيع نطاق هذه الجهود خلال عام 2026، عبر تنمية المحفظة الإقراضية المخصصة للقطاع الصناعي، وإطلاق أدوات مالية جديدة تتماشى مع احتياجاته، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية لتعزيز فهم أدوات التمويل لدى أصحاب المصانع، وتوسيع قاعدة الشركاء والمستفيدين. ويأتي ذلك في إطار دورها لتعزيز ارتباط القطاع الصناعي بالنظام المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ الصناعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.