الأربعاء, 11 نوفمبر 2026|30 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة قياسية بقيمة 1.63 تريليون وون (1.2 مليار دولار) على أكثر من عشرة بنوك وشركات وساطة محلية، بسبب التواطؤ في مزادات السندات الحكومية خلال أكثر من ثلاث سنوات، عقب تحقيق استمر عاماً.

قالت لجنة التجارة العادلة الكورية في بيان يوم الأربعاء، إن المتعاملين الرئيسيين تبادلوا معلومات بشأن العوائد المعروضة في العطاءات، أو اتفقوا على مستويات العوائد والكميات، خلال 150 مزاداً لسندات الخزانة الكورية بين يناير 2020 ويونيو 2023.

خلصت اللجنة إلى أن المتعاملين أبرموا اتفاقات بشأن عوائد أو كميات محددة للعطاءات في 145 مزاداً، ضمن سوق تبلغ قيمتها نحو 1,261 تريليون وون (942 مليار دولار).

"كيه بي سيكيوريتيز" تتصدر قائمة الغرامات

فُرضت على شركة "كيه بي سيكيوريتيز" (KB Securities)، رابع أكبر شركة وساطة مالية في كوريا من حيث إجمالي الأصول، أكبر غرامة بقيمة 332.2 مليار وون، بما يعادل نحو خُمس إجمالي الغرامات، تلتها شركتا "إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز" (NH Investment & Securities) و"ميراي أسيت سيكيوريتيز" (Mirae Asset Securities).

وقالت اللجنة في البيان: "إن هذه الممارسات أضعفت فعلياً نظام المزادات القائم على المنافسة، وألحقت خسائر بالحكومة".

Thu, 01 2026

كما قدمت الهيئة شكاوى جنائية إلى وكالة التحقيق في الجرائم الخطيرة ضد سبع شركات، من بينها "ميراي أسيت سيكيوريتيز" (Mirae Asset Securities) و"إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز" (NH Investment & Securities) و"إندستريال بنك أوف كوريا (Industrial Bank of Korea) و"كيه بي سيكيوريتيز" (KB Securities).

وشملت القائمة كيوم سيكيوريتيز" (Kiwoom Securities) و"كوريا ديفيلوبمنت بنك" (Korea Development Bank) و"كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز" (Korea Investment & Securities).

تعزيز المنافسة وكفاءة المالية العامة في كوريا الجنوبية

أضافت اللجنة أن هذه الإجراءات يُتوقع أن تعزز المنافسة في سوق إصدار السندات الحكومية، التي ترتفع فيها حواجز دخول الشركات الجديدة، وأن تحسن كفاءة إدارة المالية العامة.

المتعاملون الرئيسيون هم بنوك وشركات أوراق مالية تعينها وزارة المالية للمشاركة مباشرة في عطاءات السندات الحكومية.

تهيمن البنوك المحلية على هذه السوق، إذ تتولى تغطية إصدارات الدين الحكومي وتداولها والاحتفاظ بها، مقابل الحصول على مزايا تشمل حقوق شراء السندات من دون منافسة، والحصول على دعم تمويلي.

تُعد الغرامة البالغة 1.63 تريليون وون الأكبر على الإطلاق في قضية تواطؤ بين شركات، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 747.6 مليار وون، الذي فُرض على شركات تصنيع النشا في وقت سابق من العام الجاري، حسب اللجنة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية