بدأ العام بإشارات إيجابية للعلاقات بين الهند والولايات المتحدة، حيث كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أوائل القادة الذين استقبلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

خلال الزيارة، اتفق الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية ورفع التجارة السنوية إلى 500 مليار دولار بحلول 2030، من أكثر من 200 مليار دولار في العام الماضي، مع التخطيط للتفاوض حول "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بحلول الخريف.

لذلك، لم يكن أحد يتوقع أن تواجه الهند بعد أشهر قليلة فقط رسوما مرتفعة تصل إلى 50%.

توترت العلاقة عندما فرض ترمب في 7 أغسطس رسوما نسبتها 25% على السلع الهندية، تلتها 25% إضافية على مشتريات الهند من النفط الروسي بدءا من 27 أغسطس.

ردًا على العقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية، خفضت الهند مشترياتها. وقالت شركة "ريلاينس إندستريز" إنها أوقفت استيراد الخام الروسي، بحسب صحيفة "نيكاي آسيا".

رغم ذلك، ما زالت نيودلهي تواجه رسوما عقابية مرتفعة على صادراتها، حتى وإن كانت قطاعات مثل الأدوية وأشباه الموصلات والطاقة لا تزال معفاة.

أشار تقرير لـ "كيه بي إم جي" إلى أن الرسوم قد تضر بقدرة الهند التنافسية في قطاعات مثل السيارات ومكوناتها والمنسوجات والأحجار الكريمة والمنتجات البحرية.

بعض المصدرين بدأوا بالفعل في مشاركة العبء مع العملاء، إذ قالت شركة "جوكالداس إكسبورتس" لتصدير الملابس إنها "شاركت جزءا كبيرًا من عبء الرسوم مع عملائها الرئيسيين"، مع ضبط التكاليف وتحسين الإنتاجية لتعويض جزء من التأثير.

بلغ تأثير الرسوم على الربحية مئات الملايين من الروبيات لشركات رئيسية في قطاع التصنيع. وقال مسؤول في شركة "بهارات فورج"، المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات: "نتوقع أن يكون الربعان الثاني والثالث متشابهين، ونأمل في تحسن بحلول الربع الرابع".

وعلى المستوى المحلي، حذر رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، التي وصف الولاية بأنها "العمود الفقري لاقتصاد التصدير الهندي"، من أن "الرسوم العقابية الأمريكية تضرب هذا الأساس الصلب بقوة"، داعيا إلى "حل ثنائي فوري".

اقتصاديًا، تأثرت الروبية الهندية مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق الأسهم في رد فعل مبدئي على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية، ما أدى إلى هبوطها إلى مستويات قياسية وجعلها من أضعف عملات آسيا.

ردا على ذلك، كثفت الهند جهودها لتنويع شراكاتها التجارية، فاختتمت اتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا ووقعت شراكة اقتصادية شاملة مع عمان.

وقالت وزارة التجارة إن هذه الاتفاقيات جزء من إستراتيجية "توقيع صفقات مع اقتصادات لا تنافس مصالحنا كثيفة العمالة وتوفر فرصًا للأعمال الهندية".

رغم التوتر التجاري، شهد نوفمبر مفارقة لافتة، إذ ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنحو 22% لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يرجعه أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز أبحاث مبادرة التجارة العالمية، إلى السلع المعفاة من الرسوم وإلى ضعف قاعدة المقارنة في الشهر نفسه من العام الماضي.

تزامن ذلك أيضا مع نمو قوي في الاقتصاد الهندي بلغ 8.2% في الربع المنتهي في سبتمبر.

في الوقت نفسه، الحوار مستمر بين البلدين. فقد زار نائب الممثل التجاري الأمريكي نيودلهي الشهر الماضي لبحث سبل التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن ومفيد للطرفين".

في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، أشارت شركة الوساطة اليابانية "نومورا"إلى أن الهند تسعى إلى تنويع وجهات صادراتها وتقليل اعتمادها على اقتصاد واحد، مستشهدة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وعمان.

وأضافت: "يتيح الموقع الإستراتيجي لعمان للهند بوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا الأوسع، وترى الحكومة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نموذجا لإستراتيجية الهند الأوسع نطاقا في منطقة الخليج".

بينما كان عام 2025 صعبًا على الهند بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف والرسوم الأمريكي المرتفعة، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 تبدو أكثر إيجابية، مع رهان على التنويع، الإصلاحات، واستمرار نمو الصادرات.