سجّلت أسعار الفضة قفزات غير مسبوقة، متجاوزة حتى مكاسب الذهب، في ظل تزايد المخاوف الجيوسياسية والشكوك حيال متانة الدولار، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات بديلة أكثر تقلبا وربحا.
هذا الزخم الاستثماري جاء في وقت تعاني فيه سوق الفضة نقصا ممتدا في المعروض منذ أكثر من خمس سنوات، فيما أسهم تدفّق مضاربات المستثمرين الأفراد في تسريع وتيرة الارتفاع، بالتزامن مع انتقال كميات كبيرة من السبائك من خزائن لندن إلى الولايات المتحدة والصين، حيث تراكمت المخزونات هناك، ما ضيّق المعروض في السوق المرجعية للتسعير العالمي.
"إنها عاصفة مثالية"، يقول فيليب ديل، المدير السابق لدار سكّ العملة الأمريكية، مضيفا: "نحن نواجه عجزا طويل الأمد في الإمدادات، والأمر يزداد سوءا".
وفي ولاية تكساس، تعمل مصفاة "ديلون جيج" على مدار الساعة لإذابة المجوهرات وأطقم الطعام وحتى حشوات الأسنان القديمة، لكنها تعجز عن مجاراة تدفق العملاء الراغبين في بيع مقتنياتهم الفضية.
ويقول رئيس الشركة تيري هانلون: "نعمل بثلاث نوبات يوميا، سبعة أيام في الأسبوع، ومع ذلك لا نستطيع تلبية الطلب"، بحسب فاينانشيال تايمز.
خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت الأسعار 90 دولارا للأونصة، ورغم تراجع طفيف في نهاية الأسبوع، لا تزال مرتفعة بنحو 25% منذ بداية العام، بعدما تضاعفت ثلاث مرات خلال الـ12 شهراً الماضية وسط تقلبات حادة في السوق.
ويؤكد متعاملون أن مخزونات العملات الفضية تُستنزف بوتيرة قياسية، في حين يحذّر تجار المعادن النفيسة من أن السوق تقترب من حالة شح عالمي في المعروض.
وفي الوقت ذاته، يتجه المستثمرون إلى ملاذات بديلة، لتنضم إليهم تدفقات واسعة من المستثمرين الأفراد، ما يزيد الضغط على سوق لطالما هيمنت عليها الاستخدامات الصناعية وصناعة المجوهرات.
يبلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق لندن نحو 24 مليار دولار، مقابل نحو 160 مليار دولار للذهب، بحسب رابطة سوق السبائك في لندن، ما يعكس ضيق السوق نسبياً وسرعة تأثرها بتدفقات الأموال.
وعلى عكس الذهب، لا تحتفظ البنوك المركزية بالفضة بكميات كبيرة، ولا يوجد "بائع أخير" يمكنه تهدئة السوق عند القفزات الحادة للأسعار. كما أن إنتاج الفضة لا يستجيب سريعاً للتغيرات السعرية، لأنها تُستخرج في الغالب كمنتج جانبي لمعادن أخرى مثل الرصاص والزنك.
خلال الـ390 يوما الماضية، ضخ المستثمرون الأفراد نحو 921 مليون دولار في الصناديق المتداولة المرتبطة بالفضة، وفق بيانات فاندا للأبحاث. ويرى متعاملون أن هذا الصعود لا يستند بالكامل إلى عوامل أساسية، بل تقوده موجة مضاربة واسعة.
ويُقارن كثيرون الوضع بموجة 2021 التي غذّتها منصة "ريديت"، إلا أن الارتفاع الحالي يوصف بأنه أقوى وأكثر استدامة. وفي مذكرة بحثية، أكد محللو فاندا أن السوق تشهد تراكما هيكليا يتجاوز ذروة حملة رفع أسعار الفضة في 2021.
في شركة شاربس بيكسلي، وهي شركة لتجارة السبائك في لندن، قال جايلز مابر، مدير فرع المملكة المتحدة، "إن المنتجات تُباع بسرعة كبيرة وسط إقبال غير مسبوق على الفضة".
كما نفدت المنتجات الرائجة، مثل العملات الفضية المعفاة من ضريبة أرباح رأس المال، حيث أبلغت دار سك العملة الملكية البريطانية تجارها يوم الخميس بفترة انتظار غير معتادة تراوح بين أربعة وستة أسابيع قبل أن تتمكن من إعادة ملء المخزون.
كتبت لينا توماس، محللة في "جولدمان ساكس"، في مذكرة للعملاء: "إن تراجع المخزونات يهيئ بيئة مواتية لحدوث حالات ضغط في السوق، حيث تتسارع الارتفاعات مع استيعاب تدفقات المستثمرين للكميات المتبقية من الفضة في خزائن لندن".
وقد أدت هذه المخزونات المحدودة إلى ارتفاع معدلات تأجير الفضة، أي تكلفة اقتراض المعدن، التي بلغت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي قبل أن تتراجع قليلاً هذا الأسبوع.
وعلى خلاف الذهب، تُستخدم الفضة على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية والإلكترونيات، وهي استخدامات تمثل عادة ما يصل إلى نصف الطلب العالمي السنوي على الفضة.
قالت نيكي شيلز، المحللة في شركة MKS Pamp "أصبحت الفضة أشبه بأصول العملات الرقمية، بسبب شدة تقلباتها"، مضيفة أن الارتفاع السعري قد "يقضي على الطلب الصناعي وطلب المجوهرات".