يتجه صندوق التنمية الوطني السعودي لإصدار صكوك وسندات خلال 18–24 شهرا، لتعزيز قدرته التمويلية وزيادة الإقراض التنموي، وخلق آلاف الوظائف للسعوديين، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محافظ الصندوق ستيفن جروف.
وقال إن الصندوق يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، وتحسين ميزان المدفوعات والتجارة، وتحقيق قيمة مضافة أكبر لكل ريال مستثمر في الاقتصاد الوطني.
وأكد على هامش مؤتمر التمويل التنموي المقام في الرياض، أن الصندوق يضخ 50–60 مليار ريال سنويا عبر 12 صندوق وبنك تنمويا، ما يسهم في خلق آلاف الوظائف وتعزيز قطاع التصنيع بالتعاون مع الصندوق الصناعي والبنك السعودي للاستيراد والتصدير.
هل الصندوق يخطط لإصدار صكوك وسندات؟
وأشار إلى أنهم يخططون لإصدار صكوك وسندات دولية خلال 18–24 شهرا ضمن استراتيجية الرفع المالي لتعظيم قدرة التمويل، مع التركيز على المشاريع التي قد لا يجذبها القطاع الخاص، لضمان نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن الصندوق يدعم استضافة السعودية للفعاليات الكبرى مثل كأس العالم وإكسبو 2030، عبر صناديقه وبرامجه المختلفة، بما يشمل تطوير الملاعب والبنية التحتية لدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي.
قروض لتعزيز قدرته التمويلية وإدخال أدوات غير تقليدية
صندوق التنمية الوطني السعودي يستهدف من إصدار الصكوك والسندات، تعزيز قدرته التمويلية وزيادة الإقراض التنموي ضمن "مرحلة الرافعة المالية"، وإدخال أدوات غير تقليدية مثل الضمانات وتخفيف العوائد لجذب رؤوس الأموالالمحلية والعالمية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" نائب محافظ الصندوق خالد شريف.
شريف أشار إلى أن الصندوق يعمل على ابتكار أدوات دعم غير نقدية، مثل برامج الضمانات وتحفيز العوائد، لتشجيع رؤوس الأموال المحلية والعالمية على الدخول في القطاعات التي تستهدفها السعودية، مبينا أن الصندوق وقع مذكرة تعاون مع شركة ستيست ستريت قبل أسبوعين لتعميق أسواق الدين وتمكين القطاعات التي يخدمها الصندوق من الوصول إلى تمويل أكبر وبشروط أفضل.
وأكد على هامش مؤتمر التمويل التنموي 2025 في الرياض، أن صندوق التنمية الوطني لا يعتمد على ميزانية الدولة السنوية، بل على رأسمال مخصص يتم ضخه وفق الاحتياج، مشددًا على أن إصدار الصكوك ليس لرفع رأس المال، بل "لتعزيز قدرة الصندوق على توسيع عمليات الإقراض والدعم التنموي".
وقال شريف، إن دور الصندوق يقوم على "توحيد بوصلة الصناديق والبنوك التنموية نحو أولويات واحدة"، مشيرا إلى أن الصندوق لا يحدد أولويات مستقلة، بل يعمل وفق الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تمويل تنموي مستدام وليس تجاريا
وحول ما إذا كان الصندوق يستهدف تحقيق عوائد مالية، أوضح شريف أن الصناديق التنموية بطبيعتها لا تعمل وفق أسس تجارية بحتة، قائلا" هل نستهدف ربحية تجارية؟ لا. لكننا نستهدف استدامة مالية تضمن استمرار الدور التنموي على المدى الطويل".
وأضاف: الاستدامة المالية تعني قدرة الصندوق على تمويل عملياته دون الاعتماد على رفع رأس المال، ما يرسّخ دوره في دعم القطاعات والمستفيدين بشكل مستمر.
رفع "المضاعف المالي" وتعظيم الأثر الاقتصادي
وحول المنهجية الجديدة لتمويل المشاريع، أكد شريف أن الصندوق يعمل على رفع الكفاءة المالية من خلال تعزيز "المضاعف المالي" للإنفاق، أي قيمة الاستثمار أو التمويل الإضافي الذي يجري جذبه مقابل كل ريال تنموي يتم ضخه.
وقال "لسنا فقط جهة إنفاق، بل جهة استقطاب. نعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي بالتوائم مع الأولويات الوطنية، ورفع القيمة المضافة في كل مشروع".
وأشار شريف إلى أن منظومة الصندوق تسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما ظهر في بيانات الميزانية التي أظهرت نمواً يتراوح بين 4% و6% سنويا خلال السنوات الـ 5 الماضية، مشيرا إلى أن فرص التوظيف ونسب التوطين تعد من أهم مؤشرات تقييم المشاريع، إلى جانب مساهمتها في رفع المحتوى المحلي.
لا أثر سلبي على رأس المال
ولفت إلى أن أي تمويل سيحصل عليه الصندوق عبر أدوات الدين لن يؤثر سلبا على رأسماله البالغ نحو 400 مليار ريال، بل سيعزز كفاءته ويرفع قدرته على تحقيق أثر تنموي أوسع.
وقال إن التمويل سيكون لزيادة عمليات الإقراض والدعم التنموي، وليس لرفع رأس المال، ولن يكون هناك أي أثر سلبي، بل أثر إيجابي يعزز كفاءة رأس المال.
كان نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أكد أمس أن الصندوق منذ تأسيسه يسهم في تحفيز التمويل التنموي وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، موضحاً أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأسهمت في إضافة 47 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف التويجري، في كلمته خلال مؤتمر التمويل التنموي 2025: إن المنظومة دعمت أكثر من مليون مستفيد، مع تمكين آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل وريادة الأعمال، وإطلاق مشاريع نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.
وبيّن أنه على المستوى الدولي، فقد قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج في 100 دولة بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار.
