رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين إلى 60% اعتبارا من 19 يناير، لتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات.

الوزارة حددت الحد الأدنى لأجور التسويق بــ 5500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي).

فيما شملت مهن المبيعات (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، على أن يدخل القرارين حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان، لتمكين المنشآت من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة.

الوزارة أوضحت أن المنشآت ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج "هدف".

أكدت أن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، جاء استنادا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات، والمتطلبات الحالية والمستقبلية للقطاعين.

نشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح للتجهيز واستيفاء المتطلبات.