وستعمل الغرفة على إطلاق مركز الاستشراف والتميز الاقتصادي ومختبر السياسات التابعة له خلال الربع الأول، وإدراج الأنظمة واللوائح في الذكاء الاصطناعي، لمعرفة التحديات التي تواجة القطاع الخاص، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية.

كما أن مركز البحوث تم تطويره وتحويله إلى مركز التميز والاستشراف الاقتصادي ببنية تحتية رقمية حديثة، مدعوم بفريق من القانونيين والاقتصاديين، لتقديم دراسات كمية وتحليلية دقيقة تساعد اللجان وقطاع الأعمال في الحوار مع صُنّاع القرار.

يهدف البرنامج إلى تنفيذ مبادرات مشتركة ذات أهداف محددة وقياس أثر واضح على بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق 6 شراكات فعلية حتى الآن مع جهات حكومية مختلفة، على أن تتوسع سنويًا.

العبيكان قال: "نريد أن تكون غرفة الرياض في نهاية دورتنا الرقم الأول في الاتصال، والوجهة الأولى لرجال الأعمال الذين يواجهون تحديات، وللجهات الحكومية التي تبحث عن رأي علمي موثوق."