تتولى شركة الاستشارات الدولية "بورو هابولد" إعداد المخطط العام لإكسبو 2030 السعودية بعد إرساء عقد عليها، وفقا لما أعلن اليوم الثلاثاء في بيان.
يشمل عقد المشروع الذي فازت به الشركة تصميم البنية التحتية، والمناظر الطبيعية، والمرافق الخاصة بمعرض إكسبو 2030 الرياض وإرثه المستقبلي المستدام.
بموجب العقد، ستتولى "بورو هابولد" دور الاستشاري الرئيسي للمشروع، حيث ستقدم مجموعة خدمات متكاملة لتطوير المخطط العام مع التركيز على متطلبات المعرض والمتطلبات الخاصة بالإرث المستدام للموقع بعد انتهاء الحدث.
إلى جانب هذا، ستقدم الشركة الاستشارية العالمية الدعم الهندسي والفني خلال مرحلة الإنشاء.
من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2030 الرياض نحو 197 دولة مشاركة وأن يجذب موقع الحدث الدولي، الممتد على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع، أكثر من 42 مليون زيارة.
أثر مستدام يخدم الرياض وسكانها
يهدف المخطط العام لإكسبو 2030 الرياض إلى ترك أثرمستدام يخدم مدينة الرياض وسكانها بعد انتهاء فعاليات الحدث الدولي.
يعتمد تصميم الموقع على البيئة الطبيعية، وسهولة الوصول، مع وجود مسارات مخصصة للمشي ومساحات مظللة، بتصاميم تعزز سهولة التنقل.
شركة إكسبو 2030 الرياض التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة عمليات تخطيط وتطوير وتنظيم إكسبو 2030 بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية والشركاء من أنحاء العالم.
بحسب المكتب الدولي للمعارض، فإن الرياض ستعمل مع المجتمع العالمي في إطار 3 محاور شاملة لتسخير العلم والابتكار من اجل خدمة مستقبل أفضل للإنسانية. هذه المحاور هي التقنية، والحلول المستدامة، والرخاء.
في الشق التقني، سيركز الحدث الدولي على الابتكارات الديناميكية وإمكانية إحداث ثورة في عالم الصناعة عبر تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات والأدوات الغامرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
عائد اقتصادي ممتد المفعول
يحقق معرض "إكسبو" عوائد اقتصادية هائلة للدول المنظمة، تشمل قطاعات عدة تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر منها السياحة والفنادق والترفيه والطيران والنقل والخدمات اللوجستية والتشييد والبناء والبنوك والأغذية والتجزئة وغيرها من القطاعات.
لا تقتصر الفوائد الاقتصادية على ذلك فحسب، بل تمتد إلى توفير آلاف الوظائف في القطاعات المرتبطة به، وترويجه السياحي والاستثماري والاقتصادي والثقافي والحضاري للمدينة والدولة المستضيفة، ما يوفر مليارات الدولارات كانت ستحتاج إليها تلك الدول لتحقيق هذا الهدف.
آخر خمس نسخ من المعرض تجاوزت عوائدها الاقتصادية 360 مليار دولار للدول المنظمة، وهي أكثر بكثير من الإيرادات المباشرة المحققة من المعرض ذاته.