الخميس, 12 نوفمبر 2026|1 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

تطرح المزاعم المتصاعدة حول الخيانة الزوجية وشبهات التجسس المحيطة بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسين هوانج، سؤالاً في الأوساط المالية: هل يمكن أن تمتد المشكلات التي تواجهها شركة تصنيع الرقائق عبر الشبكة المالية المترابطة التي بنتها "إنفيديا" لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي؟

وفقا لشبكة "سي إن بي سي"، قد يلحق أي خلل جسيم في مسار "إنفيديا" أضراراً اقتصادية ومالية بالغة. فقد قدمت الشركة التزامات وتعهدات مالية بآلاف الملايين من الدولارات لشركات أخرى لتعزيز نمو القطاع، ما أكسبها لقب "البنك المركزي للذكاء الاصطناعي".

يراقب الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسات المالية الدولية عن كثب توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تحسباً لأي حدث غير متوقع قد يزعزع استقرار النظام المالي العالمي. كما ناقش مسؤولو الفيدرالي في يوليو الماضي إمكانية حدوث "إعادة تقييم واسعة النطاق للأصول" حال تعرض القطاع لانتكاسة.

مع ذلك، يستبعد محللون ومسؤولون ماليون حاليون وسابقون تكرار أزمة عام 2008 المالية.

أسهم "إنفيديا" تتراجع على منصة "روبن هود" بعد فتح تحقيق بشأن هوانغ | صحيفة الاقتصادية

لا تعرض لفقدان مفاجئ للثقة

تؤكد شيلا باير، الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، أن "إنفيديا" ليست "مثل مؤسسات النظام المصرفي التقليدي الكبيرة"؛ فبخلاف البنوك المتعثرة، الشركة ليست معرضة لفقدان مفاجئ للثقة، وهي مستمرة في إنتاج سلع استراتيجية يشتد الطلب عليها، فضلاً عن أن قيمتها السوقية الضخمة تمنحها حماية.

لكن باير تنبه في الوقت ذاته إلى ضرورة مراقبة انكشاف القطاع المصرفي والنظام المالي العام على "إنفيديا"، مؤكدة أن "تعثر إنفيديا سيكون حدثاً زلزالياً بكل المقاييس".

رغم الآمال الكبيرة التي يعقدها المستثمرون على نتائج الشركة المالية، إلا أن خضوع هوانج للتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي والكونجرس ومجلس إدارة الشركة، بشأن علاقته بامرأة كانت تقارير صحافية بشبهة تجسسها لصالح الصين تشير إلى أن كافة السيناريوهات واردة، بما فيها إقالته من منصبه الذي يشغله منذ تأسيس الشركة عام 1993.

هوانج مع الرئيس الأمريكي ترمب: صورة أرشيفية من
هوانج مع الرئيس الأمريكي ترمب: صورة أرشيفية من "الفرنسية"
__AFP_D7AF89E-1794492679

هوانج.. استقالة أم إقالة

صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بوجود علاقة خارج إطار الزواج لهوانج مع إحدى المديرات التنفيذيات بالشركة، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس الإدارة يجهز لإقالته.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس إدارة "إنفيديا" استقالة من مناصبه بأثر فوري، إثر الكشف عن إقامته علاقة مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين.

رغم تأكيد المجلس ثقته بالرئيس التنفيذي، تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 27% من ذروته الأخيرة، متأثراً بإعادة تقييم شاملة لقطاع التكنولوجيا عقب انتخابات المنتصف الأمريكية.

اقرأ أيضا: كاثرين ثوربيك: "ديب سيك" و"هواوي" تستهدفان أبرز حصون "إنفيديا" في الصين | صحيفة الاقتصادية

مع ذلك، يرى محللون أن خسائر الأسهم المباشرة لن تتسبب في أزمات على مستوى النظام، لكن المخاطر الهيكلية تؤرق المسؤولين الماليين.

فهناك مخاوف من حدوث انعكاس مفاجئ للعوامل الداعمة للطفرة؛ فإذا انخفضت قيمة وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، فقد يعجز المقترضون لشراء تلك الرقائق عن سداد ديونهم.

عندئذ، تتحول التسهيلات التمويلية التي قدمتها الشركات الكبرى إلى عبء ثقيل يضغط على النمو، ممتدة من محافظ مستثمري التكنولوجيا إلى شرايين الاقتصاد الكلي.

صورة أرشيفية من
صورة أرشيفية من "الفرنسية"
__AFP_D7AF6WE-1794492483

قلق في محله

يرى جيسون وو، مسؤول تحليل الأسواق العالمية في صندوق النقد الدولي، أن هذا القلق في محله، ويقول: "الاقتصاد والأسواق المالية يقفان على القدم ذاتها، ما يعني أن أي تراجع سيعزز الآثار السلبية المتبادلة بينهما".

أشار وو إلى ارتفاع حصة شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق الديون الاستثمارية من 1% إلى 10% خلال عامين فقط، فضلاً عن تنامي الرافعة المالية والمخاطرة لدى صناديق التحوط ومستثمري التجزئة.

تقف "إنفيديا" في قلب هذه المنظومة من خلال ما يعرف بـ "التمويل الدائري"؛ حيث تتكفل الشركة بدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تبني مراكز البيانات وتؤجر طاقتها الاستيعابية.

كشفت "إنفيديا" عن التزامها بشراء خدمات سحابية بقيمة 36 مليار دولار من تلك الشركات لتضمن وجود طلب مستدام على رقائقها وتسهيل تمويلها.

لكن حال تعثر "إنفيديا" عن الوفاء بتعهداتها، ستسري التداعيات إلى الشركات المقترضة والبنوك وصناديق الائتمان الخاص التمويلية.

ضمانات بـ 105 مليارات دولار

تتضمن التزامات الشركة الأخرى ضمانات مرحلية بقيمة 105 مليارات دولار لمشروع مركز بيانات ضخم في أوهايو، إضافة إلى التعهد بتغطية ما يصل إلى 125 مليار دولار ضمن برنامج ائتماني بقيمة 500 مليار دولار الصادر عن مؤسسات وول ستريت.

يقدر أستاذ التمويل بجامعة كولومبيا، ستين فان نيووربورج، إجمالي هذه الالتزامات بنحو 400 مليار دولار، مشيراً إلى أنها لا تزال تشكل جزءاً محدوداً من قيمتها السوقية البالغة 4 تريليونات دولار، ولا تشكل خطراً إلا في حال وصول الشركة إلى الانقراض.

في الأيام الأخيرة، بدأت أسواق الأسهم تنظر إلى أزمة "إنفيديا" على أنها شأن خاص بالشركة وحدها، لا سيما مع تسارع شركات كبرى مثل "أيه إم دي" و"برودكوم" و"إنتل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" لإعادة تطوير رقائقها الخاصة.

مع ذلك، يصر خبراء التمويل ومحافظو البنوك المركزية على متابعة الوضع بحذر شديد، فالتغاضي عن مخاطر اصطدام طفرة الذكاء الاصطناعي بجدار مفاجئ له عواقب وخيمة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية