سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 43.22 مليار ريال، بزيادة 27.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت خلالها التسهيلات نحو 34 مليار ريال، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتوزعت التسهيلات الائتمانية على مجموعة من المنتجات التمويلية والتأمينية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، فيما وصلت قيمة الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال. وشكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من إجمالي عملاء البنك.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن نمو حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأضاف أن هذه التسهيلات تتيح فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد مواصلة العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا، بما يوسع فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، ويرفع إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.