تجاوز حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ إنشائه 150 مليار ريال، مع تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، بحسب ما أعلن اليوم الخميس في بيان.
البنك، الذي كان قد أعلن وصول التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال خلال العام الماضي، قال إنه قدم تسهيلات ائتمانية تفوق 50 مليار ريال خلال فترة 18 شهراً.
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب قال: "يمثل هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانية إحدى الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود" من جانب الحكومة لدعم التنمية المستدامة.
يركز البنك على تقديم حلول ائتمانية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في مختلف الأسواق الدولية في العالم".
الخلب قال: "ننظر إلى هذا المنجز بوصفه محطة جديدة تدفعنا إلى مواصلة توسيع أثر البنك، في تقديم الحلول الائتمانية، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، بما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية".
يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات.
