تحرك الهند ودول مجلس التعاون الخليجي صوب إطلاق محادثات اتفاقية تجارة حرة، من شأنها أن تعزز نفاذ المنتجات الخليجية إلى أسواق ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، في الوقت الذي دفعت فيه تحركات الولايات المتحدة على صعيد التجارة العالمية العديد من دول العالم إلى السعي لتأمين أسواق جديدة.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن بلاده اتفقت مع المجلس على شروط بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حسبما نقلته "بلومبرغ" اليوم الخميس.

تُشكل اتفاقيات التجارة الحرة جزءاً مهماً من استراتيجية دول الخليج لتعزيز تبادلاتها التجارية مع الأسواق العالمية وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وقد أبرم المجلس بالفعل اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، وتضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

كانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي قالت في القمة العالمية للحكومات في دبي التي انعقدت هذا الأسبوع أن العالم يشهد زيادة في إبرام الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

تدفع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية، إلى جانب لجوء الصين إلى فرض قيود تجارية على منتجات مثل مغناطيسات المعادن النادرة، عدداً متزايداً من الدول والتكتلات إلى التكاتف وإعادة توجيه مسارات صادراتها.

يسعى المجلس الذي يضم ست دول خليجية إلى توسيع شبكته التجارية عبر اتفاقيات جديدة مع شركاء اقتصاديين كبار، ويشمل ذلك مفاوضات مع المملكة المتحدة بدأت في يونيو 2022، بالإضافة إلى محادثات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي، تركيا، والصين.

وحلت الهند في المركز الثاني على قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمجلس من حيث التبادل التجاري السلعي بقيمة 157.9 مليار دولار في 2024، بحسب نشرة التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي الصادرة في نوفمبر الماضي.

تأتي تصريحات الوزير الهندي بعد أيام من أحدث اتفاق تجاري تتوصل إليه نيودلهي مع واشنطن، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب خفض الرسوم على السلع الهندية من 25% إلى 18%، بعد موافقة رئيس الوزراء ناريندا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال ترمب عند إعلان الاتفاق إن الهند ستعمل أيضاً على "خفض الرسوم والحواجز غير الجمركية ضد الولايات المتحدة إلى الصفر"، بالإضافة إلى شراء "أكثر من 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والفحم والعديد من المنتجات الأميركية الأخرى".

كما أبرمت نيودلهي الشهر الماضي اتفاقاً تاريخياً للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استمرت عقدين، وهو رابع اتفاق تجاري يبرمه مودي منذ مايو الماضي، بعد اتفاقيات مع المملكة المتحدة وسلطنة عُمان ونيوزيلندا.

وتسعى الهند لاحقاً إلى شراكات مع تكتل "ميركوسور"، وتشيلي، وبيرو، بهدف تأمين موارد استراتيجية وتعزيز حضورها العالمي.