واصلت المملكة صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، بعدما حلت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2025، وفق المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي، أحد أبرز المراجع الدولية في تقييم بيئات الاستثمار التعديني التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والشركات العالمية في توجيه قراراتها الاستثمارية.
كشف التقرير عن تقدم السعودية 13 مركزًا خلال عام واحد مع تحسن بنسبة 14.3%، لتصبح الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر جاذبية للاستثمار التعديني عالميًا في 2025. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسار تصاعدي لافت، إذ ارتقت المملكة من المركز 104 في عام 2013 إلى المركز 23 في 2024، وصولًا إلى المركز العاشر عالميًا، ما يعكس تحولًا كبيرًا في بيئة الاستثمار التعديني بالمملكة.
استند هذا التقدم إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الفرعية للمسح، إذ جاءت السعودية في المركز الرابع عالميًا في مؤشر السياسات والتشريعات محققة 94.99 نقطة مقارنة بالمركز 20 في العام السابق، كما تقدمت في مؤشر الإمكانات الجيولوجية إلى المركز 16 عالميًا بدرجة 73.33 نقطة صعودًا من المركز 24. ويؤكد ذلك أن تنافسية المملكة الاستثمارية تستند إلى مزيج من الموارد الجيولوجية الواعدة والمنظومة التشريعية والتنظيمية المتطورة.
حقق القطاع التعديني في المملكة إنجازًا لافتًا بتصدره المرتبة الأولى عالميًا في ثلاثة معايير رئيسة، شملت وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية، بعد قفزة بلغت 558% نتيجة تطبيق نظام الاستثمار التعديني الجديد وأتمتة إجراءات إصدار الرخص عبر منصة «تعدين»، إلى جانب إعادة هيكلة حوكمة القطاع وإنشاء شركة «إسناد» لتعزيز الرقابة والامتثال. كما تصدرت المملكة عالميًا في الاتساق التنظيمي وعدم التعارض بين الجهات، إضافة إلى نظام الضريبة التعدينية الذي عزز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية العوائد المالية للمشاريع.
تقدم في التشريعات البيئية والبنية التحتية
سجلت المملكة أيضًا المركز الثاني عالميًا في استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة، في حين حققت قفزة ملحوظة في مؤشر جودة البنية التحتية الذي يشمل توفر الطرق والطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، بدعم من الاستثمارات الحكومية ومبادرات تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين.
كما شهدت مؤشرات أخرى تحسنًا كبيرًا، إذ ارتفع تقييم المملكة في معيار النظام العدلي بنسبة 211%، وفي جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203%، مدعومًا ببرامج المسح الجيولوجي وتوفير البيانات للمستثمرين، ما يعزز الشفافية ويخفض مخاطر الاستثمار في مراحل الاستكشاف.
نتائج استثمارية ملموسة في القطاع
انعكس التطور التنظيمي على نمو الاستثمارات في القطاع، إذ أصدرت المملكة 61 رخصة استغلال لإنشاء مناجم خلال عام 2025 باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ 21 رخصة في 2024 بنمو بلغ 221%. كما ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في 2020 إلى 226 شركة في 2024، بينما بلغ عدد رخص الاستكشاف النشطة 1108 رخص حتى نهاية 2025 مقارنة بـ500 رخصة في 2020.
وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جذب الاستثمارات الدولية عبر طرح جولات المنافسة على رخص الاستكشاف، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من شركات عالمية كبرى مثل باريك جولد وإيفانهو إلكتريك وزيجين مايننج وهانكوك بروسبكتينج. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة طرح الجولة الحادية عشرة للتنافس على 8 مواقع تعدينية في مناطق الرياض وحائل وعسير بمساحة إجمالية 1878 كيلومترًا مربعًا تشمل خامات الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد.
ولخفض مخاطر الاستكشاف في المراحل المبكرة، أطلقت المملكة برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بميزانية تبلغ 685 مليون ريال للفترة بين 2024 و2030، يستهدف دعم رخص الاستكشاف في سنواتها الخمس الأولى مقابل مشاركة الشركات ببياناتها الجيولوجية، ما يسهم في تسريع تبادل المعرفة ورفع جودة القرارات الاستثمارية.
دعم مستهدفات رؤية 2030
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن دخول المملكة قائمة العشرة الأوائل عالميًا يعكس عمق الإصلاحات التي شهدها القطاع في إطار رؤية المملكة 2030، ويؤكد نضج البيئة الاستثمارية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية وتلبية الطلب المتزايد على المعادن.
ويُذكر أن مسح معهد فريزر لعام 2025 شمل تقييم 68 منطقة تعدينية ودولة حول العالم استنادًا إلى 256 استجابة من كبار التنفيذيين في شركات التعدين العالمية، ما يعزز موثوقية المؤشر بوصفه مرجعًا دوليًا لقياس جاذبية الاستثمار التعديني.