حظر البنك المركزي السعودي (ساما) تجاوز المؤسسات المالية للحدود القصوى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، وذلك وفق ما ورد في «دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية» الصادر حديثا، الذي يحدد سقوفًا واضحة للرسوم ويعزز الشفافية وحماية العملاء.
وأوضح الدليل – غير شامل لضريبة القيمة المضافة – أن المؤسسات المالية ملزمة بالتقيد بالتعرفة المعتمدة دون تحميل العملاء أي مبالغ إضافية تتجاوز الحد الأقصى المحدد لكل خدمة، مشددًا على عدم جواز تحميل العميل تكاليف أطراف ثالثة بأعلى من التكلفة الفعلية للخدمة بعد منحه المنتج أو الخدمة.
وبيّن أن الدليل سيدخل حيز النفاذ ابتداءً من غدا، في إطار جهود «ساما» لتنظيم القطاع المالي ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وضمان عدالة التسعير في الخدمات المصرفية.
وشمل القرار تحديد رسوم عدد من الخدمات المصرفية الأساسية، من بينها، فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية مجانًا، إصدار وتجديد بطاقات مدى دون رسوم، مع تحديد سقف لإعادة الإصدار في حال الفقد أو التلف.
كما تضمن تحديد رسوم التحويلات المحلية والدولية، والسحب النقدي، ووضع سقوف لرسوم إصدار دفاتر الشيكات والاعتراض على العمليات وكشوف الحسابات، وتنظيم رسوم الخدمات المرتبطة بالتمويل، بما في ذلك الرسوم الإدارية وفك الرهن العقاري.
محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر انقسام أعضائها حول رفع الفائدة
وحُددت رسوم إعادة إصدار بطاقة «مدى» في حال الفقد أو التلف أو إدخال الرقم السري بشكل خاطئ لأكثر من ثلاث مرات عند 10 ريالات، وهي القيمة ذاتها لإصدار بطاقة إضافية.
التحويلات والحوالات… سقوف متفاوتة
أوضح الدليل أن تعريف مستفيد للتحويل يتم مجانًا، فيما تبلغ رسوم تأسيس أمر دفع مستديم 5 ريالات، وتتدرج رسوم التحويلات داخل المملكة بحسب القناة المستخدمة وقيمة المبلغ؛ إذ تصل رسوم التحويل الإلكتروني داخل البنك للمبالغ التي تتجاوز 20 ألف ريال إلى 7 ريالات، بينما قد تصل عبر الفرع إلى 25 ريالًا. أما التحويل بين البنوك المحلية فيبلغ 15 ريالًا إلكترونيًا و25 ريالًا عبر الفرع.
وبالنسبة للتحويلات الدولية، حُدد سقف الرسوم عند 50 ريالًا عبر القنوات الإلكترونية و75 ريالًا عند تنفيذها من خلال الفرع.
الرسوم الإدارية لمنح التمويل العقاري حددت بنسبة 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5 آلاف ريال، ورسوم السداد المبكر بنسبة 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل. كما نص على مجانية فك الرهن بعد سداد الالتزامات
البنك المركزي السعودي
البطاقات والعمليات الدولية
بيّن الدليل أن السحب النقدي الدولي عبر الشبكة الخليجية يُحتسب بنسبة لا تتجاوز 2% من قيمة العملية وبحد أقصى 10 ريالات، في حين لا يتجاوز السحب عبر الشبكات الدولية الأخرى 3% وبحد أقصى 25 ريالًا، ما يعكس وضع ضوابط واضحة لتكاليف العمليات خارج المملكة.
الذهب يلامس 5 آلاف دولار وسط ترقب لمسار الفائدة
الشيكات وخدمات الاعتراض
أقر الدليل مجانية إصدار دفتر شيكات يحتوي على 25 شيكًا، وكذلك الدفتر الإضافي. كما حُددت رسوم إصدار أو إلغاء شيك مصرفي عند 5 ريالات، وطلب نسخة من شيك مضى على صرفه أكثر من سنة عند 10 ريالات، فيما تبلغ رسوم الاعتراض الخاطئ على العمليات الواردة في كشف الحساب 15 ريالًا.
التمويل والوثائق… سقوف قصوى وإعفاءات
حدد الدليل رسومًا قصوى للخدمات المرتبطة بالتمويل، أبرزها الرسوم الإدارية لمنح التمويل العقاري بنسبة 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5 آلاف ريال، ورسوم السداد المبكر بنسبة 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل. كما نص على مجانية فك الرهن بعد سداد الالتزامات.
وشملت الإعفاءات عددًا من الوثائق المصرفية، مثل إصدار شهادة تعريف، وكشف الحساب الدوري لأقل من سنة، وإثبات المديونية أو المخالصة.
حماية المستهلك المالي
وشدد «ساما» على عدم أحقية المؤسسات المالية في تحميل العملاء أي زيادات على تكاليف الطرف الثالث بعد منح المنتج أو الخدمة. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت تكلفة توصيل البطاقة عبر مزود خدمة خارجي 30 ريالًا، فلا يجوز إضافة أي مبلغ إضافي فوق هذه التكلفة.
ويأتي الدليل في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية وتوحيد سقوف الرسوم في القطاع المصرفي، بما يضمن وضوح التكاليف قبل الحصول على الخدمات، ويرسخ مبادئ العدالة وحماية العملاء في التعاملات المالية.
