ارتفع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو الماضي بأعلى وتيرة منذ اندلاع حرب إيران، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض والذي ارتفع إلى 53.3 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في مايو.

تعود أسباب هذا التحسن إلى ارتفاع الطلبات المحلية مع زيادة الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ فبراير، في ظل تحسن ثقة المستثمرين وإنفاق العملاء المحليين. كما استفادت الشركات من الموافقات على مشاريع جديدة واستئناف مبيعات مؤجلة، مما عكس تحسناً في إنتاج القطاع. غير أن الطلب الخارجي استمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي بسبب التحديات اللوجستية والمنافسة الخارجية.

ارتفعت ثقة الأعمال لأعلى مستوى منذ يناير، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي تحسناً ملحوظاً وسط توقعات إيجابية بتحسن أوضاع السوق ومعالجة اضطرابات سلاسل الإمداد. رغم ذلك، لم يشهد التوظيف تغيرات كبيرة، مع بقاء الشركات حذرة بشأن تكاليف الأعمال. وأكد نايف الغيث، خبير اقتصادي في بنك الرياض، أن هذه التطورات تعزز التوقعات بنمو مستدام للقطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام.

مع ذلك، شهدت الشركات ضغوطاً تضخمية قوية، حيث سجلت التكاليف أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، مما دفع 22% من الشركات لزيادة أسعار منتجاتها. في المقابل، أظهرت سلاسل الإمداد تحسناً مع تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، رغم بقاء نشاط الشراء محدوداً.