تعهد كبار القادة الصينيين بمواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز أمن الطاقة، مع التشديد على أن الاقتصاد حقق نمواً فاق التوقعات منذ بداية العام، بعد الصدمة النفطية العالمية التي فجّرتها الحرب في إيران.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي بقيادة الرئيس شي جين بينغ، خلال أول اجتماع اقتصادي له منذ اندلاع الحرب، إن الصين ستعمل على "تعزيز أمن الطاقة والموارد، ومواجهة مختلف أوجه عدم اليقين عبر التنمية عالية الجودة".

سجل الاقتصاد الصيني انطلاقة قوية هذا العام، بعدما تجاوزت مؤشرات رئيسية التوقعات، وفق بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء "شينخوا" الثلاثاء، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر "مرونة وحيوية قويتين" رغم استمرار الحاجة إلى تعزيز مسار التعافي.

ورغم أن الحرب في إيران فجّرت أزمة طاقة عالمية، ظلت تداعياتها على الصين محدودة نسبياً حتى الآن، مع تسارع النمو بأكثر من المتوقع في الربع الأول، مدعوماً بجهود بكين المستمرة منذ سنوات لتعزيز أمن الطاقة، ما جنبها اضطرابات حادة خلال مارس.

تحصين الاقتصاد الصيني في مواجهة حصار هرمز

لكن أي حصار طويل الأمد لمضيق هرمز يبقى تهديداً كبيراً لثاني أكبر اقتصاد في العالم. فإلى جانب تعطيل الامدادات، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يضغط على الاستهلاك العالمي، ما يلحق الضرر بالصادرات الصينية، أحد أهم محركات النمو خلال السنوات الأخيرة.

ودعا المكتب السياسي إلى تنفيذ سياسات مالية ونقدية "هادفة وفعالة"، وتعهد بـ"الاستفادة بعمق" من إمكانات الطلب المحلي عبر توسيع المعروض من السلع والخدمات عالية الجودة.

اقرأ أيضاً: الهند توسّع اعتماد التأمين الروسي مع تعثر شحن النفط عبر هرمز

جدد الاجتماع بشكل عام الالتزام بالتوجهات السياسية القائمة، بما في ذلك الحفاظ على وفرة السيولة وضمان استقرار العملة "بشكل أساسي".

كما شدد المسؤولون على ضرورة تسريع تحقيق الاكتفاء التكنولوجي الذاتي، وتعزيز سلاسل توريد "مستقلة ويمكن التحكم بها".

بكين تتريث في التحفيز وسط ضغوط التضخم

حالياً، تمنح نتائج الربع الأول القوية صناع السياسات في الصين فرصة لمراقبة التطورات وتقييم تداعياتها قبل اللجوء إلى إجراءات تحفيز إضافية، خصوصاً بعدما رفعت الحكومة بالفعل الإنفاق العام واستثمارات البنية التحتية خلال 2026 لدعم النمو.

وتراجعت رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي بعدما عززت صدمة النفط توقعات التضخم، إذ لم يعد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم استمرار ترجيحات بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لضمان سيولة كافية لامتصاص إصدارات السندات الحكومية.