أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يعزز جاهزية البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة عبر متطلبات فنية تسهم في مواكبة أنماط النقل المستقبلية، وضمان كفاءة تشغيل الأنظمة الذكية في مختلف الظروف.
بينت أن المتطلبات الفنية تشمل تركيب أجهزة اتصال على جانبي الطريق، لتزويد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات فورية عن حالتها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المحيطة، ويدعم سلامة التنقل.
أفادت أن المتطلبات تتضمن أيضا تصميم طبقات الطريق وفق مواصفات تراعي تطور حركة المركبات ذاتية القيادة على المسار نفسه، بما يضمن استدامة الطرق وقدرتها على استيعاب التقنيات الحديثة، بجانب تنفيذ خطوط وعلامات مرورية واضحة وقابلة للقراءة آليا، لضمان كفاءة عمل أنظمة القيادة الذاتية في مختلف الظروف الجوية.
بينت الهيئة أن كود الطرق يراعي مواقف المركبات لتتكامل مع الأنظمة الذاتية، عبر مزايا تشمل الاستشعار الذكي للمواقع والركن التلقائي، بما يدعم تطوير منظومة طرق أكثر ذكاء واستعدادا للتحولات المستقبلية في قطاع النقل، ويرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية على طرق المملكة.
الكود يمكن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها
يسهم كود في تحقيق إستراتيجية الهيئة العامة للطرق الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، بما يمكن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
أشارت الهيئة إلى أن الكود يمثل مرجعا فنيا شاملا لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق السعودي، من وزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يمكنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
أكدت سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقا من مهامها المناطة بها المتمثلة بالإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، بوضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومنها إطلاق كود الطرق، مشيرة إلى مواصلتها التوسع بتطبيق المعايير الفنية الحديثة لتحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
