قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل "إن السعودية تعتزم إطلاق المؤشرات العقارية من خلال هيئة العقار خلال الربع الأول من العام الجاري".

وبينما ذكر أنه سيتم تفعيل برنامج "التوازن العقاري" في كافة مناطق المملكة، فقد أكد أن أثر القرارات ذات الصلة بالتوازن أصبح منظورا، وسيساعد كلّا من المواطنين والمستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

وقال: "التأثير قد حدث مباشرة ولدينا تأثير مرحلي" قد تم رصده في القطاع.

الحقيل كشف عن أن المملكة تطمح إلى تخصيص 70% من الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الوزارات أصبحت تعيد النظر فيما يمكن تخصيصه للقطاع الخاص.

وقال: "نعيد تصور جميع الخدمات في القطاع البلدي ونطمح في تخصيص من الأصول البلدية للعمل من خلال القطاع الخاص".

بحسب الوزير، فقد مُنحت جميع الوزارات فرصة لإسناد العمل إلى القطاع الخاص بحيث تتولى "جهات من القطاع الثالث" بعض الأعمال التي تستطيع إدارتها بشكل أفضل.

الحقيل أشار إلى وجود برامج لتخصيص أراض "للقطاع الثالث" تمكنه من تقديم الخدمات "بشكل متوازن".

وقال: "نعول على القطاع غير الربحي ونستهدف رفع مساهمته إلى 5% من الناتح المحلي ".

تعمل منصة "جود" عبر 72 منظمة غير ربحية في مختلف مناطق السعودية، وفقا لما قاله الحقيل، الذي كشف عن تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر المنصة العام الماضي.

بحسب الوزير، فإن الحوكمة العالية على منصتي جود وإحسان أسهمت في وصول مدة إجراء التبرع إلى 30 ثانية فقط.

وبينما كشف عن إطلاق المؤشرات العقارية من قبل الهيئة العامة للعقار خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد ذكر أن خدمة التوقيع الإلكتروني سرعت رحلة التملك من 14 يوما إلى يومين فقط.

أشار الحقيل كذلك إلى أن ربط منصة دعم المتعثرين بوزارة العدل أسهم في تقليص معالجة الحالات من شهر إلى 19 يوما فقط دون الحاجة إلى مراجعات حضورية.

وقال إن 6600 أسرة تلقت الدعم عبر برنامج دعم الإيجار، فيما تجاوز عدد من تلقوا حماية من فقدان مساكنهم 200 ألف حالة.