أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 574 ألف رخصة بلدية خلال عام 2025 ضمن منظومة التراخيص المعتمدة، في إطار جهود تنظيم الأنشطة العمرانية ورفع كفاءة الإجراءات وتيسير رحلة المستفيدين، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرساسمة.
وأوضح الرساسمة أن الرخص شملت إصدار أكثر من 202 ألف رخصة تجارية، و66 ألف شهادة إشغال، إضافة إلى 78 ألف رخصة بناء، وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويرفع وتيرة المشاريع العمرانية، ويسهم في تحسين جودة المباني والخدمات داخل المدن.
وأضاف أن "المنظومة تضمنت كذلك إصدار 8.4 ألف رخصة ترميم، و4.7 ألف رخصة هدم، إضافة إلى 4.7 ألف رخصة تسوير أراضٍ، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة، ما يعكس استمرار النشاط في قطاع التطوير العمراني وإعادة تأهيل الأصول العقارية، وتحسين المشهد الحضري ورفع مستويات السلامة".
وأشار إلى أن التراخيص البلدية شملت أيضًا إصدار نحو 199 ألف رخصة حفريات، إلى جانب نحو 7 آلاف رخصة لإضافة وتعديل مكونات رخص البناء، بما يعزز مرونة التحديث والتطوير في المشاريع القائمة ويرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني، ويدعم استدامة النمو العمراني.
وبيّن الرساسمة أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التراخيص عبر القنوات الرقمية والمسارات التنظيمية المعتمدة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية نحو 24 ساعة خلال 2025، ما أسهم في رفع كفاءة البيئة الاستثمارية في القطاع البلدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالبناء والتطوير، إضافة إلى رفع مستوى رضا المستفيدين.
ولفت إلى تحقيق نسبة 100% من مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني، في إطار تطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، ما ينعكس على تحسين جودة المباني وتنظيم استخدامات الأراضي ورفع مستوى السلامة في المدن.
وأكد أن هذه المؤشرات تأتي ضمن مهام الوزارة التنظيمية لتطوير إجراءات التراخيص والرقابة وتحديث الأدلة والاشتراطات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة العمل البلدي ويدعم استدامة التنمية العمرانية في السعودية.