وقعت السعودية واليمن اليوم الثلاثاء اتفاقية جديدة لتوريد المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني، حيث وقعها كل من وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.

يغذي دعم المشتقات النفطية، المتمثلة في الديزل والمازوت، أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف محافظات اليمن، بما يسهم في تعزيز استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

ويأتي الدعم امتداداً لنهج السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

شهدت المناسبة توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة"، ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للإسهام في استدامة أعمال شركة "بترومسيلة" بصفتها شركة حكومية، بما يعزز قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها، دعماً للحكومة اليمنية.

يأتي الدعم وفق منظومة حوكمة شاملة تهدف إلى ضمان وصول المشتقات النفطية إلى المستفيد النهائي، من خلال لجنة عليا مرتبطة برئيس مجلس الوزراء اليمني، تضم عدداً من الجهات اليمنية المختصة، وتتولى الإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء وفق الاحتياجات المحددة لمحطات التوليد في اليمن.

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقديم الدعم لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن من خلال منح المشتقات النفطية، حيث قدم في 2018 منحة بقيمة 180 مليون دولار، تلتها منحة بقيمة 422 مليون دولار في 2021، ثم منحة بقيمة 200 مليون دولار في 2022، إضافة إلى منحة بقيمة 81.2 مليون دولار في 2026.

وتأتي المنحة الحالية البالغة 150 مليون دولار في وقت تشهد فيه اليمن ارتفاعاً في درجات الحرارة وحاجة متزايدة إلى تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية ورفع المستوى المعيشي للأشقاء اليمنيين.