حققت السعودية المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم، وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أُعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن نتائج المؤشر.

وفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، سجلت السعودية تفوقًا في جميع المؤشرات الفرعية، لتُصنّف ضمن مجموعة الدول «المتقدمة جدا» بنسبة بلغت 99.64% على مستوى المؤشر العام، من حيث البنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالميا.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية المهندس أحمد الصويان، أن التقدم يأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من القيادة، ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن فرق العمل الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطوير بنية رقمية متقدمة مكّنت السعودية من تحقيق هذا المركز العالمي، مؤكدًا أن هيئة الحكومة الرقمية، بصفتها الجهة المختصة بالتحول الرقمي الحكومي، مستمرة في تعزيز الابتكار ورفع جودة المنتجات الرقمية بما يدعم الاقتصاد السعودي ويُرسّخ مستهدفات رؤية 2030.

وبيّنت نتائج مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 تفوق السعودية في جميع المؤشرات الفرعية، حيث حققت نسبة 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، ونسبة 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI).

كما بلغ نضجها في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI) نسبة 99.30%، وحصلت على نسبة 99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI)، وهو ما وضع السعودية ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جدًا، في انعكاس واضح لنضج المنظومة الرقمية الحكومية.

ويأتي الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي للحكومة الرقمية في السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، التي جعلت الإنسان محور التحول الرقمي من خلال تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطن والمقيم، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وقد صاحب ذلك تكامل حكومي واسع، وتطوير شامل للأنظمة الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث انتقلت السعودية منذ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 49 عالميًا في بيانات عام 2020، إلى المرتبة الثالثة عالميا في نسخة عام 2022، وصولًا إلى المركز الثاني عالميا في 2025، مؤكدة مكانتها بوصفها إحدى أبرز الدول الرائدة عالميا في التحول الرقمي والابتكار.