أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات، لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الرقمية، ما يرفع جودة الخدمات الرقمية وتحقيق التكامل بين المنصات.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تطبيق معايير جديدة لحوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: "النفاذ الوطني الموحد"، و"الدفع الإلكتروني"، و"قناة التكامل الحكومية"، إضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد "كود المنصات".

الهيئة أطلقت برنامج "الحكومة الشاملة" في 2022، حيث نجح البرنامج في إغلاق وتقليص عدد المنصات الحكومية من 817 منصة عند إطلاقه إلى 550 منصة مع نهاية النصف الأول من 2025، ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتقديم خدمات رقمية أكثر فاعلية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي.

وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكلٍ فعّال، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ما يعزز تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين.

وثمّنت الهيئة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في تبني الحلول التقنية الحديثة والالتزام بتقديم خدمات رقمية عالية الجودة، كما شددت على أهمية مواصلة العمل لتطوير بيئة رقمية متكاملة ترفع من كفاءة المنصات الإلكترونية، وتعزز مكانة السعودية في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية.

وتبرز هذه الجهود من خلال أمثلة نوعية، حيث تُجسد وزارة البلديات والإسكان نموذجًا في التحول الرقمي عبر إغلاق 37 منصة مختلفة ضمن منصة "بلدي"، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 80%، ما يسهم في توحيد الخدمات، كما تواصل وزارة النقل خدماتها الرقمية من خلال منصة "لوجستي"، التي تقدم أكثر من 200 خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل.

وفي قطاع الصحة، تقود وزارة الصحة تحولًا رقميًا شاملًا عبر منصة "صحتي"، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من 30 مليون مستخدم، وشمل هذا التحول إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية بعد دمج منصتي "وصفتي" و"الملف الصحي الموحد"، إلى جانب تقديم أكثر من 80 مليون موعد و7 ملايين استشارة فورية من خلال دمج خدمات "موعد" و"صحة".