تتجه الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة بشكل متزايد إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي، عبر الاعتماد على مستثمرين غير مصرفيين بدلًا من البنوك التقليدية، ورغم ما يوفره ذلك من مزايا إلا أنه قد يشكل مخاطر جديدة، أبرزها ارتفاع قابلية هذه الاقتصادات لتقلبات تدفقات رأس المال في حال وقوع صدمات عالمية كحرب إيران، وفقا لما تضمنه تقرير صندوق النقد للاستقرار المالي العالمي الذي اليوم.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، شهدت تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة نموًا لافتًا، إذ تضاعفت بنحو ثماني مرات لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار تراكميًا، مقارنة بنمو أكثر تواضعًا في التمويل المصرفي. وتتركز معظم هذه التدفقات في أدوات الدين، التي باتت تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأسواق، مقارنة بـ9% في 2006، فيما يأتي نحو 80% من هذه الأموال من مؤسسات غير مصرفية مثل صناديق الاستثمار والتحوط والتقاعد وشركات التأمين.
يوفّر هذا التدفق الكبير من رؤوس الأموال مزايا ملموسة للمقترضين في الأسواق الناشئة، إذ يساهم في خفض تكاليف التمويل، ودعم الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية. كما يسهم التمويل القائم على الأسواق في دمج الشركات ضمن سلاسل القيمة العالمية، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري ورأس المال العامل، بما يعزز قدرتها التنافسية ويزيد من صادراتها.
لكن في المقابل، تتسم هذه التدفقات بقدر أكبر من التقلب مقارنة بالتمويل المصرفي، وتزداد حساسيتها للتغيرات في شهية المخاطر العالمية. ويمكن أن تؤدي أي تحولات مفاجئة إلى ضغوط تمويلية خارجية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع حاد في أسعار العملات، بما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي. وقد برزت هذه المخاطر مؤخرًا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث شهدت عدة أسواق ناشئة انعكاسًا في تدفقات رؤوس الأموال.
النفط يواصل الارتفاع مع تصعيد أمريكا لتصريحاتها ضد إيران
حساسية عالية لصدمات الأسواق العالمية
تُظهر التقديرات أن ارتفاعًا بمقدار انحراف معياري واحد في مؤشر تقلبات الأسواق العالمية (VIX) — وهو مقياس رئيسي لشهية المخاطر — يرتبط بخروج تدفقات دين من الأسواق الناشئة تعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في المتوسط، مع تأثيرات أكبر على تدفقات صناديق الاستثمار.
يمثل الائتمان الخاص أحد أسرع قطاعات التمويل غير المصرفي نموًا، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث توسعت أصوله المدارة بنحو خمسة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى ما بين 50 و100 مليار دولارصندوق النقد الدولي
وتزداد حدة هذه التأثيرات في الدول ذات الأسس الاقتصادية الأضعف، مثل ارتفاع مستويات الدين العام، أو ضعف احتياطيات النقد الأجنبي، أو تراجع جودة المؤسسات.
الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بآمال إنهاء الصراع في إيران
لماذا تتسم تدفقات غير المصارف بالتقلب؟
تختلف أسباب تقلب تدفقات رؤوس الأموال بحسب نوع المستثمرين. فصناديق الاستثمار، التي تمثل الحصة الأكبر، قد تتعرض لضغوط استرداد مفاجئة تجبرها على بيع الأصول بسرعة. كما أن الاستراتيجيات المرتبطة بالمؤشرات — مثل الصناديق السلبية والمتداولة في البورصة — قد تؤدي إلى عمليات بيع متزامنة عند تغير أوزان الأصول.
أما صناديق التحوط، التي تزداد أهميتها في بعض الأسواق الناشئة، فتعتمد على الرافعة المالية لتعظيم العوائد، ما يزيد من حساسيتها لتقلبات الأسواق. ويمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى تضخيم الضغوط السعرية في حالات التراجع، خاصة مع تفعيل حدود المخاطر أو طلبات الهامش.
تفاوت في سلوك المستثمرين
تشير البيانات إلى أن صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة هي الأكثر حساسية لتغيرات المخاطر العالمية، إذ تنخفض حيازاتها من أصول الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ عند ارتفاع التقلبات. في المقابل، تبدو استثمارات صناديق التقاعد وشركات التأمين أكثر استقرارًا، ولا تُظهر استجابة كبيرة للصدمات نفسها.
الائتمان الخاص… نمو سريع وتحديات شفافية
يمثل الائتمان الخاص أحد أسرع قطاعات التمويل غير المصرفي نموًا، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث توسعت أصوله المدارة بنحو خمسة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى ما بين 50 و100 مليار دولار. ورغم دوره في توسيع الوصول إلى التمويل، إلا أن محدودية الشفافية ونقص البيانات قد يصعّبان تقييم المخاطر بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بآمال إنهاء الصراع في إيران
يؤكد التحليل أهمية مراقبة تركيبة المستثمرين غير المصرفيين عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي. كما أن تعزيز جودة المؤسسات والحفاظ على هوامش مالية وخارجية كافية يمكن أن يخفف من تقلبات تدفقات رأس المال ويجذب استثمارات أكثر استقرارًا على المدى الطويل.
أهمية التعاون الدولي
وتشمل الأدوات المتاحة لصناع السياسات مزيجًا من السياسات النقدية ومرونة سعر الصرف، إلى جانب أدوات احترازية كلية، بما يساعد على احتواء المخاطر. كما يمكن لاختبارات الضغط الشاملة أن تسهم في تقييم قدرة الأنظمة المالية على الصمود أمام صدمات مفاجئة.
في ظل الطبيعة العابرة للحدود لتدفقات رأس المال، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لسد فجوات البيانات والتنظيم، والحد من الآثار السلبية للصدمات المالية العالمية على الاقتصادات الناشئة.