بلغت نسبة الاعتماد الذاتي للاقتصاد السعودي 80%، وفقا لما أظهره تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف السعودية اليوم الخميس، فيما بلغ معدل الثقة بالعملة الوطنية الريال 91%.

التقرير الذي رصد تزايد مؤشرات الثقة بالاقتصاد السعودي ضمن 52 مؤشرا تشمل 11 تصنيفا رئيسيا.

الاقتصاد السعودي، الذي بلغ حجم ناتجه المحلي 4.64 تريليون ريال عام 2024، سجل معدل استثمار بلغ 30%.

مساهمة القطاع الخاص، التي بلغت 51% من الناتج المحلي في ذلك العام، ارتفعت إلى 54% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وفقا للتقرير، مدفوعة بنمو قطاعات الخدمات والتجارة والتشييد.

سجل إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الاقتصاد السعودي 1.33 تريليون ريال، فيما شكلت الاستثمارات غير النفطية 76%.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 977 مليار ريال بنمو 8.9%، تركز معظمها في القطاعات الداعمة لرؤية السعودية 2030.

بحسب التقرير، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم 2.5 تريليون ريال خلال عام 2024، منها 1.3 تريليون ريال صادرات.

الصادرات غير النفطية قدمت إسهاما بلغ 27% من إجمالي حجم صادرات المملكة.

 حافظت المملكة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات فيتش وستاندرد آند بورز وموديز، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

في مؤشر مديري المشتريات، سجلت المملكة 57.2 نقطة خلال منتصف 2025، متفوقة على كبرى الاقتصادات العالمية.

تصدرت المملكة مؤشر ثقة المستهلك بين 22 دولة، حيث يرى 94% من المستهلكين أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وبلغت درجة اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي 55%، وفقا للتقرير.

على الصعيد المالي والنقدي، بلغت الإيرادات غير النفطية 472 مليار ريال، وارتفعت نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى 91%، ما يعكس الثقة بالريال السعودي كمخزن للقيمة.

الائتمان المصرفي بلغ نحو 3 تريليونات ريال، وسجلت سوق العمل تحسنا، مع انخفاض البطالة إلى 7.5% بنهاية الربع الثالث من 2025.